دبي – الوكالات: طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) امس المتمرّدين الحوثيين في اليمن بالإفراج فورًا عن 10 صحفيين «محتجزين تعسفيًا» لديهم منذ حوالي أربع سنوات، معتبرة احتجازهم «مؤشّرًا قاتمًا على الحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام» في البلد الغارق في الحرب. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ «الاحتجاز التعسّفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن». وإذ طالبت المنظمة «بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة»، لفتت إلى أنّ الصحفيين العشرة «اختطفوا منذ صيف 2015، وتتمّ محاكمتهم بتهم تجسّس ملفّقة بسبب ممارستهم السلمية لحقّهم في حرية التعبير». وأوضحت «أمنستي» أنّه «خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسرًا، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطّعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة». ولفتت إلى أنّه «في 19 أبريل دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضربًا مبرحًا، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم». ونقل البيان عن رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة، قولها إنّ «الاحتجاز غير القانوني المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنّما هو تذكير مروّع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجهه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع». وأضافت «من المشين تمامًا أنّ هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فورًا. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحفي وآرائهم السياسية». وبحسب المنظّمة فإنّه «بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر 2018 وجّهت إلى الصحفيين تهما رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة - وهي محكمة مخصصة تقليديًا للقضايا المتعلّقة بالإرهاب». وأضافت أنّه وُجّهت إلى الصحفيين العشرة «تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس -التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني- ومساعدة التحالف العربي. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد». من جانبها أدانت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز وفاة مختطف «إثر تعذيب تعرض له داخل سجون الحوثي بعد الإفراج عنه». وقالت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها امس: «إن المفرج عنه نشوان مقبل سيف، وهو من فئة المهمشين، توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له داخل سجون جماعة الحوثي بعد اختطافه من قبل الحوثيين من نقطة تفتيش في شهر يناير 2017». وأوضحت الرابطة أن جماعة الحوثي احتجزت المختطف نشوان، وأودعته سجن الصالح لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ثم نقل إلى محافظة إب، وأفرج عنه في شهر سبتمبر 2018، «ولكنه ظل يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في سجون الحوثي أثناء اختطافه حتى توفي يوم الاثنين الماضي». وذكر البيان أن المختطف نشوان «تعرض لصعق بالكهرباء، والضرب على الكلى بالأدوات الحديدية، كما قاموا بإخصائه، ورشه بمواد حارقة، ما سبب له جروحا وقروحا شديدة أدت إلى تدهور حالته الصحية، وإصابته بتليف الكبد والفشل الكلوي، نتيجة العدوى والجفاف المزمن». ورصدت الرابطة «12» حالة اختطاف حيث توفيت حالتان إثر التعذيب وأربع حالات ما زالوا مخفيين قسرًا ولا يُعلم مصيرهم حتى اللحظة». ودعت الأمهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المختطفين والمخفيين قسرًا، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية الطبيعية والعادلة وسرعة إطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط، ومعاقبة المتسببين باختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم.