أدرجت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، مسعود أظهر، زعيم جماعة جيش محمد المتشددة المتمركزة في باكستان، على القائمة السوداء بعد أن تخلّت الصين عن معارضتها لهذه الخطوة، بعد أن منعت في وقت سابق اللجنة من فرض عقوبات على أظهر في عامي 2016 و2017. ونفذت جماعة جيش محمد هجوما في 14 فبراير في كشمير أودى بحياة 40 على الأقل من رجال الأمن الهنود في أدمى هجوم بالمنطقة المتنازع عليها خلال تمرد مستمر منذ 30 عاما، حيث زاد الهجوم التوتر بين باكستان والهند الجارتين اللتين تتمتعان بقدرات نووية. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد طلبت في فبراير الماضي من اللجنة التابعة لمجلس الأمن، والمتخصصة في العقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، إخضاع مسعود أظهر لحظر سلاح وحظر سفر وتجميد أصوله. لكن الصين أوقفت هذه الخطوة في اللجنة التي تضم 15 عضوا والتي تتخذ قراراتها بالإجماع. وفي أواخر مارس كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جهودها لإدراج أظهر على القائمة السوداء باقتراح مشروع قرار، يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات وامتناع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضده لتمريره. وبعد مشاورات إضافية تقدمت الدول بطلب جديد للجنة الأحد لفرض عقوبات على أظهر وجرت الموافقة عليه الأربعاء. وجماعة جيش محمد جماعة مناهضة للهند وأقامت علاقات مع تنظيم القاعدة وأدرجها مجلس الأمن على القائمة السوداء في 2001. وفي ديسمبر 2001 هاجم مقاتلو الجماعة إلى جانب أعضاء من جماعة عسكر طيبة ومقرها باكستان البرلمان الهندي، وهو ما كاد يشعل حربا رابعة بين البلدين. وبعد الهجوم الانتحاري شنت قوات الأمن الهندية عملية كبرى فتّشت فيها بيوت سكان كشمير واعتقلت المئات من المؤيدين للجماعات المسلحة والمتعاطفين معها إضافة إلى أقارب المنتمين إليها. وتفجرت ست معارك على الأقل بين الشرطة الهندية والمتشددين، فيما أعلنت جماعة جيش محمد مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي كان أسوأ عملية خلال التمرد. ولم تتم تسوية قضية كشمير، وهي الولاية الوحيدة في الهند ذات الغالبية المسلمة وكانت المنطقة المحرك الرئيسي لحربين وعدة اشتباكات عنيفة جرت بين البلدين. واشتد التوتر بعد أن وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي إلى السلطة في نيودلهي في 2014، حيث اتبع مودي نهجا أكثر تشددا تجاه باكستان وأتاح لقوات الأمن الرد بقوة على التمرد.