قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي إنها «التقت مجموعة من الشباب لديهم مشروع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية»، موضحة أن تلك النفايات تذهب إلى المرادم، وتأخذ المساحات، وتؤثرعلى البيئة كونها تحتوي على مواد تسبب التلوث، لاسيما أن النفايات الإلكترونية تضم العديد من المواد الممكن إعادة تدويرها واستغلالها وبيعها كالحديد، والألمنيوم، والذهب، والنحاس. وأكدت البغلي في تصريح لـ«الراي» خلال الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر المجلس البلدي التي عقدت أمس، تحت عنوان «التخطيط الحضري للضواحي والمدن المستدامة»، أن هذا النوع من المشاريع جداً مربحة، والتحدي كيفية زيادة التوعية لدى المواطنين والشركات، ولاسيما أن كمية تلك النفايات كبيرة، ولابد من إيجاد طريقة لتجميعها، ما يحتاج إلى زيادة الوعي وتشجيع الشباب الذين لديهم هذا النوع من المبادرات. وأشارت في الجلسة الحوارية إلى أن «استدامة المدن تقاس بمدى لياقتها لمواكبة التطورات المستقبلية، واستعدادها لتلبية احتياجات السكان في الوقت الحاضر واحتياجات الأجيال القادمة»، قائلة «عادة ما تقوم دراسات قياس الاستدامة للمدن على ثلاثة أبعاد رئيسية (اجتماعي، بيئي، اقتصادي)، وتلاؤماً مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة SDGS تقاس هذه الأبعاد من خلال عوامل مختلفة». وأوضحت البغلي أن «المدينة المستدامة تعرف بمدى تمكين تخطيطها الحضري وتصميم مكوناتها من تحقيق سهولة المعيشة لسكانها ومدى توافراحتياجاتهم اليومية». وأضافت: «قد تختلف العوامل التي تزيد أو تقلل من استدامة المدينة بحسب طبيعة سكانها وثقافاتهم من التحديات التي تواجه مدينة الكويت لتحقيق الاستدامة، وتضعنا في مواقع متأخرة على مؤشر المدن المستدامة، ومنها الإسكان، حيث يواجه سكان الكويت ارتفاع تكلفة السكن الخاص من حيث التملك أو الإيجار، وتأخر توزيع سكن المواطنين، و يقابل المطالبات الشعبية والنيابية لزيادة نسبة البناء في السكن الخاص معوقات فنية تهدد الاستدامة أيضاً وهي عدم تحمل البنية التحتية الحالية من شبكات الصرف الصحي وخدمات الكهرباء والماء لزيادة الكثافة السكانية في المناطق الأقل تكلفة وتكدس أعداد أكبر من الأفراد في وحدات سكنية مخالفة لنسب البناء».