وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء مشروع قانون «الإنترنت السيادي» الذي يسمح للسلطات الروسية بعزل إنترنت البلاد عن العالم، وهي خطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية. ويشدد المشرعون الروس على أن القانون الجديد ضروري لضمان أمن شبكات الإنترنت الروسية، لكن المعارضين يقولون إن هذا القانون الذي يحوي نصوصاً مبهمة يعطي سلطات رقابية للأجهزة الحكومية. ونشرت السلطات أمس الأربعاء نص القانون الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى نوفمبر. وينص القانون على استحداث آلية لمراقبة حركة مرور الانترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية، ظاهرياً بهدف منع بلد أجنبي من التأثير عليها. ويعتبر واضعو هذه المبادرة بأنه على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عن استراتيجية أميركية جديدة لأمن فضاء الانترنت تعتبر أن روسيا قامت بشن هجمات الكترونية وأفلتت من المحاسبة. وتظاهر آلاف الأشخاص في روسيا مؤخراً ضد مشروع القانون هذا الذي يقول مراقبون إنه يهدف إلى تقييد المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت. ووقع بوتين في مارس قوانين أخرى مثيرة للجدل تسمح للمحاكم بتغريم وسجن الأشخاص الذين يظهرون عدم احترام تجاه السلطات، وبحظر وسائل الإعلام التي تنشر «أخباراً مضللة». وتعد هذه القوانين جزءاً من حملة مستمرة للكرملين على وسائل الإعلام وحريات الإنترنت التي شهدت سجن أشخاص لتشاركهم منشورات ساخرة. والأسبوع الماضي دعت 10 منظمات حقوقية دولية روسيا إلى إلغاء قانون الإنترنت. وأورد بيان دعمته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وغيرها أن «القانون أنشأ نظاماً يعطي السلطات القدرة على منع الوصول إلى أجزاء من الإنترنت في روسيا». وأضاف البيان أن الحظر سيكون «خارج نطاق القضاء ويفتقر إلى الشفافية». وبموجب القانون الجديد سيحتاج مزودو خدمة الانترنت في روسيا أيضاً إلى ضمان امتلاك شبكاتهم الوسائل التقنية «للتحكم المركزي في حركة المرور» لمواجهة التهديدات المحتملة. وستمر هذه المراقبة بشكل خاص عبر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «أف أس بي» والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات «روسكومنادزور» المتهمة بأنها تحجب المحتوى على الانترنت بشكل تعسفي. وفي السنوات السابقة حجبت السلطات الروسية مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل «دايلي موشن» و«لينكدان» و«تليغرام».