في خطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية؛ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، مشروع قانون «الإنترنت السيادي» الذي يسمح للسلطات الروسية بعزل إنترنت البلاد عن العالم. ويوفر القانون بنية تحتية تؤمّن موارد إنترنت روسية في حالة تعذر على الفاعلين الروس الاتصال بخوادم خارج البلاد، وإحداث «وسائل تقنية» تمكّن من «السيطرة المركزية على حركة المرور»، ما يسمح بالتصدي لأي «تهديدات محتملة». وتمرّ هذه العملية عبر المصالح الخاصة الروسية (FSB)، ووكالة مراقبة الاتصالات والإعلام في روسيا. ويشدد المشرّعون الروس على أن القانون الجديد «ضروري لضمان أمن شبكات الانترنت الروسية»، لكن المعارضين يقولون إن هذا القانون «الذي يحوي نصوصًا مبهمة يعطي سلطات رقابية للأجهزة الحكومية». وأصدرت 10 منظمات عالمية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، من بينها «مراسلون بلا حدود» و«هيومن رايتس ووتش»، بيانًا مشتركًا خلال الأسبوع المنصرم، تدعو من خلاله الرئيس الروسي للتراجع عن إصدار القانون. كما نظم المعارضون للقانون، عدة مظاهرات خلال مارس المنصرم، شارك فيه الآلاف في موسكو. ونشرت السلطات الأربعاء نص القانون الذي لن يدخل حيّز التنفيذ حتى نوفمبر المقبل. ويشمل القانون استحداث آلية لمراقبة حركة مرور الإنترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية، ظاهريًا، بهدف منع بلد أجنبي من التأثير عليها. وينطلق واضعو هذه المبادرة من أن «على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها»، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي عن استراتيجية أمريكية جديدة لأمن فضاء الإنترنت تعتبر أن روسيا شنت هجمات إلكترونية وأفلتت من المحاسبة. وسيحتاج مزودو خدمة الإنترنت في روسيا بموجب القانون الجديد، أيضًا، إلى ضمان امتلاك شبكاتهم الوسائل التقنية «للتحكم المركزي في حركة المرور» لمواجهة التهديدات المحتملة. وحجبت السلطات الروسية في السنوات السابقة مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل «دايلي موشن» و«لينكدان» و«تليغرام».