قال الدكتور علي الإدريسي، إن مصر تواصل تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي رغم تباطؤ واضح على مستوى عدد من الاقتصادات العالمية. وأرجع الإدريسي توقعات فيتش الدولية بزيادة نمو الاقتصاد المصري لـ 5.4% خلال 2019 - 2020 إلى ما حققته مصر من مجموعة نجاحات خلال الفترة الماضية، أبرزها: جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار في الاقتصاد المصري وهو ما نجح في زيادة جذب رؤوس الأموال الأجنبية.وأشار إلى رفع مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لمصر إلي +B ، لافتا إلى أهمية إشادات التقارير الدولية في الاقتصاد المصري لكسب ثقة المستثمر الأجنبي.واستطرد، أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بمصر في 2018 حيث وصل إلى 22.6 مليار دولار.. مؤكدا أن تحسن توقعات مؤسسات التصنيف الدولية إضافة إلى أن إشادتها بالاقتصاد المصري تمثل أفضل دعاية لجذب المستثمرين الاجانب للسوق المصرية.توقعت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل 5.4 في المائة خلال العام المقبل (2019 / 2020) في مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الحالي (2018 / 2019).وأوضحت الوكالة الدولية - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، وعزت ذلك - في المقام الأول - إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.ونوهت إلى أن النمو يتعزز - كذلك - بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد ليبيا، وينتعش أعلى بكثير من متوسط النمو الذي تعافى منه عقب الفترة من 2008 / 2009، إلى 2017 / 2018 عند 3.6 في المائة.وقالت فيتش "قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط".وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.