قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات وزير المالية حول الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على الطرح الأول للسندات الدولية المصرية بالدولار ، إنما يعبر عن قوة الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين الأجانب في رؤيته المستقبلية ، خاصة وأن مختلف التقارير الصادرة عن كبري بيوت الخبرة الائتمانية والبنوك الدولية تسجل مؤشرات إيجابية متصاعدة للاقتصاد المصرى مع رؤية مستقبلية مستقرة، وذلك منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى الشامل والتوجه بقوة نحو توظيف الموارد الذاتية توظيفا أمثل لفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد المصرى والمضى قدما نحو زيادة الصادرات وخفض الواردات. وأوضح حلاوة، أن الإقبال الكبير من المستثمرين على السندات الدولية المصرية يأتي في ظل أمرين شديدى الدلالة ، أولهما ، استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا ، وهو ما يجعل رؤوس الأموال والمستثمرين عازفة عن الاستثمار في السندات الدولية عموما حتى تتضح الأمور ويبدأ الاقتصاد العالمى في التعافى واستعادة معدلات إنتاجه الطبيعية ، أما الأمر الثانى فهو سرعة الإقبال على جميع السندات الدولية المصرية المطروحة بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي، مع أسعار فائدة أقل من الأسعار المتحققة في إصدار مايو 2020. وأضاف، هذان الأمران يعكسان ثقة كبيرة من المؤسسات المالية العالمية والاستثمارات الأجنبية في حاضر ومستقبل الاقتصاد المصرى ، فالعالم كله شاهد كيف حققت الدولة المصرية معدل نمو يقارب الثلاثة بالمائة في ذروة أزمة كورونا عندما كانت اقتصاديات كبيرة تحقق معدلات نمو بالسلب، وشركات عالمية تسرح العاملين بها وتقلص استثماراتها وتعلن عن بيع جزء من أصولها، كما شهد العالم إطلاق الدولة المصرية أكبر برنامج تنموى في تاريخها يتصدى للتنمية الشاملة في الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة ، مع توجه كثيف نحو المشروعات العملاقة والتحديث الشامل لقطاعات الصناعة والزراعة ومد الطرق نحو أفريقيا وبلدان المنطقة العربية والربط الكهربائى والغازى مع أوربا وآسيا وأفريقيا ، وفى الوقت نفسه دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإطلاق الفرص التحفيزية لأبناء الريف للتواصل مع مختلف مراكز الإنتاج في مصر والعالم مع دعم كبير لمبادرات ريادة الأعمال  وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتم تحقيقه على مستوى الاقتصاد المصرى ، يعنى مزيدا من الفرص الإيجابية على كافة المستويات ، وهو ما ظهر واضحا في وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين من جميع الدول للسندات المصرية ، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح من الترويج له ، ورغم إعلان  وزارة المالية عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح ، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل وهو الأمر الذى يعتبر شهادة جودة للاقتصاد المصرى وإمكاناته بعد النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات السبع الماضية.   واعتبر النائب، أن طرح السندات المصرية في الأسواق الدولية والإقبال الكبير عليها من المستثمرين الأجانب ، سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية برؤية وحسم كبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أن هذا الطرح وهو الأهم سيقدم مجموعة حوافز كبيرة لمختلف الشركات والاستثمارات العالمية ، لتأتى إلى مصر وتبنى استثماراتها فيها ، خاصة بعد الإصلاحات التشريعية الكبيرة على قوانين الاستثمار والتوجه نحو رقمنة الأجهزة المالية والجمركية والضريبية للدولة المصرية وتسهيل عمليات الدعم المعلوماتى وفرص الاستثمارات بمختلف القطاعات الموجودة على الخريطة الاستثمارية للدولة   واعتبر حلاوة، أن تحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات المصرية الدولية المطروحة بقيمة 3 مليارات دولار ،في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية، إنما يعكس الإقبال الكبير على السندات المصرية وتوجه المستثمرين نحو الاقتصادات الآمنة التي تحقق نسب نمو متصاعدة وتستطيع الصمود أمام الكوارث والظروف الطارئة كما حدث مع الاقتصاد المصرى الذى حقق معدلات نمو مرتفعة في ظل جائحة كورونا ولم يضطر إلى الإقفال الكامل إلا فترة قصيرة للغاية ، ثم بدأ يضع ضوابط العمل الخاصة التي تقرن بين الإجراءات الاحترازية المشددة واستمرار كافة قطاعات الأعمال مع التوجه بحزم تمويلية وداعمة للفئات الأكثر تضررا من الجائحة ، مؤكدا أنه ليس غريبا إذن أن يشهد طرح السندات المصرية تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعًا ، وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس لشرائح الـ 6 و 12 سنة  و 12.5 نقطة أساس لشريحة الـ 30 سنة وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.   وأكد النائب محمد حلاوة أن الاقتصاد المصرى شديد التنوع ولديه خطط طموحة للنمو من خلال الوسائل التقليدية الصناعية والزراعية ومن خلال مجالات جديدة ومنها تحول مصر إلى مركز إقليمة للطاقة في البحر المتوسط وأفريقيا ، والتوسع في مشروع محور قناة السويس ليكون أكبر مشروع للخدمات اللوجيستية والنقل في العالم ، مع الطفرة الهائلة في النقل الداخلى والإقليمى والذى سيمكن مصر من التوجه نحو العراق والسعودية برا للمرحلة الأولى في آسيا والتوجه نحو جنوب أفريقيا في القارة السمراء والتوجه نحو شمال القارة الأوربية من خلال خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة التي تمر عبر سوريا والأردن ومنها إلى مصر.