تزامناً مع تظاهرة مليونية في مكان الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية، أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير» توصيل رؤيته في شأن الإعلان الدستوري إلى المجلس العسكري، موضحاً أنها تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية. وجاء في رؤية «الحرية والتغيير»: «نطالب بمجلس تشريعي من 120 عضواً، يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير»، مردفة أنه «سيتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي». وشملت الرؤية أيضاً «مجلس الوزراء الانتقالي الذي يتكون من 17 وزيراً كحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، ويتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة». وأكمل التحالف: «القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية.. مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات، بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ». ودعا «الحرية والتغيير» في إعلانه الدستوري إلى «تشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري». ويسعى «الحرية والتغيير» إلى ممارسة مزيد من الضغوط على «العسكري» كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين، وتبادلهما رسائل شديدة اللهجة، حيث حذّر «العسكري» من استمرار الفوضى، في حين أكد «الحرية والتغيير» أنه لن يقبل بطاغية جديد، وأن المجلس ليس جاداً في تسليم السلطة. تظاهرة الخرطوم وفي العاصمة، كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يرددون هتافات تدعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مثل «حكومة مدنية.. أو اعتصامات أبدية». وقالت شيماء الطاهر: «المجلس العسكري يتلكأ في تسليم السلطة إلى المدنيين، ولكننا لن نغادر مقر الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا». وأضافت: «تأتي مطالبتنا بالمليونية للتأكيد على أحقية مطالبنا المشروعة بتسليم السلطة إلى المدنيين». ودعا «الحرية والتغيير»، الأربعاء، السودانيين إلى المشاركة في «مليونية الحرية والتغيير». من جانبه، نفى عمر الدقير رئيس تحالف قوى «نداء السودان» تقارير إعلامية محلية بتجميد عضويته في «الحرية والتغيير»، قائلاً: «نداء السودان من المؤسسين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.. هذا الخبر لا أساس له من الصحة». بدوره، أعفى رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد عثمان من منصبه، وذلك ضمن عقب قرارات مماثلة في قطاعات متعددة، اتخذها في الأيام الماضية. ويطالب الحراك الشعبي برحيل كل المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير. (أ ف ب، رويترز)