أفاد مراسلنا في السودان، بأن قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية سلمت المجلس الانتقالي العسكري تصورها للمرحلة الانتقالية. وقال القيادي في تجمع المهنيين، مدني عباس مدني: "نؤكد على مطلبنا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية"، مشيرا إلى تسليم المجلس العسكري مقترحات "قوى إعلان الحرية والتغيير" بخصوص المستويات الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية. وأضاف أن "المقترح يتضمن تسليم السلطة إلى مجلس سيادي رئاسي مدني، مع تمثيل عسكري، يقوم بالمهام السيادية، وكذلك تكوين مجلس تشريعي قومي، وتشكيل مجلس وزراء". من جهته، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي، أن "المجلس سيعيد السلطة للشعب بأسرع ما يمكن"، مؤكدا أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان التقى وفودا عدة إقليمية ودولية بينها وفد مصري أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتابع أن "المجلس أصدر قرارا بحل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ووضعهما تحت سلطة القادة العسكريين في الولايات". وأشار الكباشي، إلى أن اعتقال رموز النظام المخلوع ومن تدور حولهم شبهات الفساد ما يزال جاريا، وأكد توقيف شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير. وعزل الجيش السوداني يوم 11 أبريل الجاري، الرئيس عمر البشير، عقب فترة حكم امتدت منذ العام 1989، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نوفمبر الماضي. وشكل الجيش السودان مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد فترة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. المصدر: RT + وكالات