حقَّقت السعودية فائضاً في الميزانية، بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليارات دولار) في الربع الأول من هذا العام، هو أول فائض منذ 2014، بدعم من زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية كلتيهما. وقالت وزارة المالية في بيان أمس: إن الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الأول بلغت 169 مليار ريال، بزيادة قدرها 48 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات غير النفطية، وهي مقياس لإنجازات البلاد في تنويع الاقتصاد، 76.3 مليار ريال، بزيادة 46 في المئة على أساس سنوي، وفق ما قال بيان الوزارة. وبلغ إجمالي المصروفات 217.6 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 8 في المئة على أساس سنوي. ووفقاً للبيان، أنفقت الحكومة 10.3 مليارات ريال على الدعم في الربع الأول، ارتفاعاً من ثلاثة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت وزارة المالية: «من المتوقّع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام، خاصة بالنسبة الى برامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص، ومع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية». وبلغ إجمالي الدين العام 610.6 مليارات ريال في نهاية الربع الأول. «توقّعات موديز» من جهتها، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للسعودية عند (إيه 1) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن التصنيف الائتماني للسعودية يتلقّى دعما من قوة مالية واقتصادية عالية جدا، وسيولة خارجية، كما أن اتجاه الدين الحكومي في السعودية سيتحسّن على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأفادت بأنه من المتوقّع أن ينمو اقتصاد المملكة في نطاق بين 2 و2.5 في المئة سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالاضافة الى ان التقدّم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، قد يرفع إمكانيات النمو في الأجل الطويل. وأكدت الوكالة أن ميزانية الحكومة السعودية لا تزال قوية، رغم الهبوط في أسعار النفط منذ 2014 الذي دفع الميزانية إلى تسجيل عجز. صكوك دولية من جانب آخر، قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية لــ «رويترز»: إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة. وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية. وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة: إن نحو 40 في المئة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول. وأضاف «بنهاية الربع الأول بلغنا 55 في المئة محليا، و45 في المئة دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الحالي». وأكد السيف أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث «تتوقّف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق، وبالتأكيد العرض والطلب». (رويترز)