سلّمت قوى الحرية والتغيير السودانية للمجلس العسكري، اليوم (الخميس)، إعلاناً دستورياً، للبدء في تكوين حكومة انتقالية لإدارة الفترة المقبلة، وشددت على وقف العمل بالدستور الانتقالي لسنة 2005. وانطلق في العاصمة السودانية، الخرطوم، الموكب المليوني بدعوة من «تجمع المهنيين»، حيث تحرك الموكب من مدن وأحياء الخرطوم المختلفة صوب مركز الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، حيث احتشد مئات الآلاف هناك. واقترحت قوى الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر 3 مستويات حكم «اتحادي وإقليمي ومحلي». وحدد الإعلان فترة انتقالية أربعة أعوام واقترح مؤسسات حكم تتكون من مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة. وتجاهل الإعلان أي إشارة إلى جهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرها في الجيش والشرطة. واقترحت قوى الحرية والتغيير ألا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً، ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة أهمها إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسات العامة للدولة. وفيما يتصل بالبرلمان، اقترح الإعلان الدستوري لعضويته ما بين 120 و150 عضواً، وشدد على ألا تقل عضوية المرأة بداخله عن 40%، وأشار إلى ضرورة أن يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير. وقال خالد عمر يوسف، أحد قادة «الحرية والتغيير»: «لن نشكّل مؤسسات الفترة الانتقالية من دون أن تكون الحركات المسلحة جزءاً منها»، من دون أن يسمي حركات محددة. وذكرت قناة العربية أن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود وجه باستجواب الرئيس السابق عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وجه النائب العام المكلف بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية. وأعلن المتظاهرون في وقت سابق، الانطلاق في «موكب مليوني» في الخرطوم من أجل الضغط على الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين، بعد خلافات مع المجلس العسكري الحاكم. وكان الطرفان قد اتفقا على إقامة مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للجيش وثلاثة للمدنيين، فيما يريد المحتجون أن يتألف من 15 مقعداً مع غالبية مدنية من ثمانية مقاعد مقابل سبعة لعسكريين. ويرى «تحالف الحرية والتغيير» الذي ينظم الاحتجاجات، أنّ الجيش «غير جاد» في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير. ودعا إلى «موكب مليوني» اليوم للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الذي أكد أنه لن يسمح بـ«الفوضى»، وحضّ المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وما زاد الخلاف حدّة، إعلان المجلس العسكري أنّ ستة جنود قُتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في أنحاء البلاد يوم الاثنين. من جهته، حذّر زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أمس (الأربعاء)، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً لإدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون. وأمس أيضاً، أمهل الاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري مدة ستين يوماً إضافية لتسليم السلطة لهيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.