زار وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السملي وجمعية هذه هي البحرين، مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز بمشاركة اعضاء مجلس الامناء الذين يمثلون مختلف الأديان والطوائف في مملكة البحرين. جاءت هذه الزيارة ضمن جملة من البرامج الدولية التي يقوم بها المركز والجمعية لنقل تجربة مملكة البحرين في مجال التعايش السلمي والتسامح للمجتمعات العالمية و للتحاور الثقافي معها، ضمن رؤية تؤكد على أسمى معان احترام وقبول الآخر التي سارت عليها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد أكد رئيس الوفد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين في اليونيسكو على استعداد المركز لتطوير سبل التعاون مع المنظمة خلال مشاريعها الكبيرة والهادفة إلى خدمة المجتمعات وتطوير كفاءة الأفراد من الناحية العلمية والثقافية، مستشهداً بتجربة مملكة البحرين في مجال التعايش والتعددية والتي لاقت استحساناً واهتماماً كبيراً من قبل مسؤولي اليونسكو خلال الاجتماع. وبدورها أكدت آن بيليندا بريس رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في منظمة اليونيسكو، أن النوذج الذي تقدمه مملكة البحرين للتعايش السلمي بين الثقافات والأديان، يؤكد النهج الذي تسير وفقه المنظمة العالمية سعياً لتوفير كافة الحقوق والحريات الدينية والثقافية للأفراد والمجتمعات، وقالت: " إن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً يستحق الإشادة وقد شهدنا ذلك التنوع بين المذاهب والأديان من خلال الوفد الذي حضر إلى مقر المنظمة". كما بينت رئيسة قسم الحوار بين الثقافات في المنظمة، أن اليونسكو تطمح للعمل على مشاريع كبيرة مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سعياً لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الدول والمجتمعات على توفير بيئة أفضل للتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، كما أعربت عن شكرها لما قدمه الوفد البحريني من شرح مفصل عن أبرز مشاريعه الناجحة في الترويج لثقافة التعددية والتعايش داخل مملكة البحرين وخارجها، مؤكدةً على ضرور توسيع آفاق التعاون بين المركز واليونسكو في هذا الإطار. وبدورها اوضحت بيتسي ماثيوسن رئيسة جمعية هذه هي البحرين أن ما توفره مملكة البحرين من أجواء رحبة للتعددية الدينية والثقافية جعل منها منارة على مستوى العالم، يشار لها بكل احترام وتقدير، نتيجة البنية القانونية الرصينة التي تنطلق من ثوابت إنسانية تؤكد على حرية الاعتقاد والدين والحريات الشخصية، علاوة على البنية التشريعية الرصينة التي تحفظ وتعزز حقوق الإنسان والأفراد دون أي تمييز أو تفرقة.