عقدت لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم اجتماعها العادي الأول برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين، وعضوية دينا عبدالرحمن اللظي، وروضة سلمان العرادي بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بضاحية السيف.وافتتحت اللجنة اجتماعها بالإشادة بصدور الأوامر والتوجيهات الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى بالتطبيق الفعال لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتثبيت جنسية (551) محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة (24 مكررا) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه التوجيهات الملكية السامية تؤكد على حرص جلالة الملك المفدى على حماية المجتمع من الأخطار وترسيخ المواطنة الصالحة وحماية الأسرة من الضياع.وناقشت اللجنة تفعيل اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2019 والمتعلقة بقيام اللجنة بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعنية وفق الأصول المتبعة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل، وأماكن التوقيف والاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان، حيث تم الاتفاق على تحديد عدد من تلك الأماكن ووضع جدول زمني لزيارتها.