الخرطوم: عماد حسنقدمت قوى الحرية والتغيير، رؤيتها الشاملة بشأن الفترة الانتقالية للمجلس العسكري الانتقالي للرد عليها خلال يومين أو ثلاثة، وذلك بالتزامن مع وصول عشرات آلاف المتظاهرين الجدد إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.واقترحت الرؤية في الإعلان الدستوري الذي نشر على نطاق واسع أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات «حكم اتحادي وإقليمي ومحلي». وشددت على وقف العمل بالدستور الانتقالي 2005.وحدد الإعلان فترة انتقالية أربعة أعوام واقترح مؤسسات حكم، تتكون من مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة. واقترحت قوى الحرية والتغيير ألاّ يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة أهمها إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. وفيما يتصل بالبرلمان اقترح الإعلان الدستوري لعضويته ما بين 120 إلى 150 عضواً. وشدد على ألاّ تقل عضوية المرأة بداخله عن 40%، وأشارت إلى ضرورة أن يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير.وتجاهل الإعلان أية إشارة لجهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها في الجيش والشرطة. وأكد قادة التحالف في تصريحات أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وأشاروا إلى أن تركيز التحالف في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة. وأضافوا في بيان أنها أوصلت رؤية الإعلان الدستوري، للمجلس العسكري الانتقالي التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.وأكدت قوى التغيير، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماماً من الصحة.وأضافت: «سنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول، ونركز الآن على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة». وأعلن التحالف في وقت سابق موافقته على وساطة شخصيات قومية لتقريب الشقة بين الطرفين. وجدد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، تأكيده أن المجلس غير متمسك بالسلطة. (وكالات)استجواب البشير في اتهامات فساد و«جرائم إرهاب» أصدر النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، أمس الخميس، عدداً من التوجيهات بينها استجواب الرئيس السابق عمر البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/‏ 2019، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/‏1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي. كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.وشملت التوجيهات، إحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني «القتل العمد» من نيابة كسلا إلى نيابة الخرطوم (وسط)، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بالتورط في مقتله، مشدداً على ضرورة سرعة التحري فيها.وطلب من وكلاء النيابة مده بسير التحريات في بلاغات القتل خلال الاحتجاجات، موجهاً باستعجال وتكملة الإجراءات.(وكالات)