قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتفتيش تضم في عضويتها بيت خبرة في التدقيق المالي والفني والاستقصائي بهدف التدقيق على أعمال «دريك أند سكل» وفحص ملفاتها، للوقوف على أسباب تعثر وضعها المالي وتراكم خسائرها. وذكرت الهيئة أنها سترفع تقريراً عن نتائج الفحص إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم من القرارات والاجراءات في هذا الخصوص مشيرة إلى أن مهام اللجنة ستشمل التحقق من أعمال والقرارات الصادرة عن مجالس إدارتها وإداراتها التنفيذية ومدققي حسابات الشركة والتقارير والمعلومات المقدمة إلى الجمعيات العمومية للشركة عن الفترة السابقة واللاحقة لدخول الشريك الاستراتيجي ومدى إغفالها لأية معلومات أو وقائع جوهرية. وأوضحت الهيئة انه حماية لمصالح المستثمرين والأسواق المالية في الدولة، فإنها ستتولى متابعة الإفصاح وتطبيق متطلبات وضوابط الحوكمة اهتماماً خاصاً ورصد المخالفات والتحقق من وقوعها والجزاءات التي تتخذ حيال المخالفات تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية والأنظمة الصادرة عن الهيئة وأحكام القانون الاتحادي لتنظيم مهنة مدققي الحسابات. وكانت «دريك آند سكل» كشفت قبل أيام عن خسائر مالية بـ 4.5 مليارات درهم، موضحة أن حجم الخسائر في 2018 التي تم الإعلان عنها سببها خسائر متراكمة كان من الواجب الإفصاح عنها من قبل الإدارة السابقة بين ( 2009 - 2016) والمشتملة على ديون معدومة، وشطب قيمة الشهرة، وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة وكذلك عن مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App