سلمت شركة «دريك آند سكل»، بعض الملفات التي تتعلق بالمشاريع الخاسرة خلال الفترة (2009 - 2016) لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الآن قيد النظر، بحسب الجمعية العمومية للشركة. وأكدت الشركة التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتفتيش التابعة للهيئة، منوهةً إلى أنه سيتم التنسيق بين الإدارة الحالية واللجنة لتزويدها وتوفير مزيد من المستندات والأوراق والملفات، التي تتصل بأعمال الشركة، حسبما تطلبه اللجنة. وأشارت الشركة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لدى النائب العام الاتحادي فيما يتعلق بالبلاغات الجنائية المرفوعة، والبالغ عددها 15 بلاغاً، ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة. كما قامت خلال الاجتماع بإطلاع المساهمين على مسار خطة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنها تعمل مع لجنة البنوك والمستشارين لإيجاد الحلول، مثل دراسة إغلاق بعض فروع الشركة وشركاتها التابعة، ومفاوضة الموردين، وخصم الديون، مضيفة أن هذه المفاوضات تهدف في النهاية إلى دعم استمراريتها وحماية حقوق المساهمين.