وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)، باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وجه النائب العام المكلف بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية. وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي) قد أعرب عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه. كما أكد رداً على المشككين في السودان أن الرئيس السابق، عمر البشير، في السجن، مضيفاً أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف. وكان حميدتي طالب خلال ندوة سابقة قبل أيام كل مَن يزعم أن اعتقال الرئيس المخلوع مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عنه. وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، خلال ندوة تثقيفية بجهاز الأمن والمخابرات، قبل أيام، عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما إعادة هيكلته، وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا. كما طالب قائد قوات الدعم السريع عناصر جهاز المخابرات بنسيان انتمائهم للنظام المخلوع، وجعل انتمائهم فقط للسودان، لأن المخابرات بعد هيكلتها ستصبح جهازا قوميا للدولة. وأكد أن المجلس العسكري يستهدف الفاسدين فقط، ولا نية لديه لتصفية حسابات مع أحد.