قال النائب العام بالسودان، في بيان صادر اليوم الأحد، إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال، وتمويل الإرهاب. وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي؛ بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة؛ دون سند قانوني. وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير؛ حيث أفادت تقارير إعلامية سودانية، بأن فريقًا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، وجّه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حملة ضخمة لسحب ومصادر السيارات الرئاسية، التي كان يستخدمها مسؤولون بالنظام السابق، إلى جانب إخلاء المنازل الحكومية والمساكن، التي مُنحت لشخصيات على صلة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. وأمر المجلس العسكري بسحب السيارات التابعة للقصر الرئاسي، ونواب ومساعدي البشير، وعدد من الوزراء السابقين. وشملت المركبات، التي تمت مصادرتها في إطار هذه الحملة، سيارتين من فئة «لكزس» الفارهة، كانتا في منزلي نائبي البشير؛ عثمان كبر، وحسبو عبدالرحمن، اللذين تم اعتقالهما في وقت سابق. سياسيًا، اقترح الوسطاء السودانيون، الذين يسهّلون المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي والمتظاهرين، تشكيل مجلسين انتقاليين يترأس أحدهما العسكريون ويشرف على المسائل الأمنية. ويأتي اقتراح الوسطاء؛ إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصًا مع تقديم المجلس العسكري وقادة التظاهرات رؤى مختلفة لإدارة البلاد، بعد إطاحة الرئيس عمر البشير الشهر الماضي. ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين خارج مقر الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري المؤلف من عشرة أعضاء بتسليم السلطة لحكومة مدنية. واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين. في المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعدًا من غالبية مدنية، مع سبعة مقاعد للعسكريين. ولم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين، أم سيلتزمان المقترح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين؟.