ثبتت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه 2) لعام 2019 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت (موديز) في بيان صحافي ان "نقاط القوة للتصنيف الائتماني للكويت تعكس أوضاعها المالية القوية بشكل استثنائي مدفوعة بالثروة الكبيرة بشكل استثنائي في صندوق الثروة السيادي واحتياطيات النفط". وأضافت ان الكويت لديها أصول في صناديق الثروة السيادية تقدر بنحو 370 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات ضخمة من النفط، مؤكدة أن هذه النقاط ستستمر في دعم الجدارة الائتمانية والقوة المالية للدولة. وأوضحت ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ الكويت على القوة المالية الكبيرة جدا في ظل تقلبات أسعار النفط والضغط الديموغرافي على المدى الطويل. ووفقا لتصنيف الوكالة يبقى تصنيف السندات الكويتية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند المرتبة (ايه.ايه 2) وسقف الودائع عند (برايم - 1) وكذلك يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل عند المرتبة (ايه.ايه 2). وأشارت إلى ان الوضع المالي للكويت يعد من أقوى المراكز السيادية التي تصنفها، مبينة أن أصول صناديق الثروة السيادية للكويت تشكل نحو 27 ضعف الدين الحكومي بنهاية السنة المالية (2018/ 2019). وذكرت أنه على المدى القصير سيتم تمويل حالات العجز من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، كما ستواصل الدولة تجميع الثروة في صندوق الأجيال القادمة الذي يشكل غالبية أصول الصندوق. وأضافت ان عجز الموازنة العامة - بحساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية - سيتقلص إلى نحو 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2018/ 2019) مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الذي بلغ متوسطها 71 دولارا للبرميل خلال 2018. وتوقعت أن يتوسع العجز في الموازنة العامة مرة أخرى مع انخفاض أسعار النفط في المتوسط هذا العام ليصل متوسط العجز في الموازنة العامة إلى نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة. وأفادت ان عجز الموازنة العامة "يتم تمويله بشكل كامل من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام"، مبينة أنها خفضت تقديراتها للصندوق إلى نحو 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من مارس 2019 مقارنة بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2018. وأكدت انه "وبدون قانون جديد للدين العام سيستمر تمويل عجز الموازنة العامة من صندوق الاحتياطي العام والذي سوف يتقلص بدرجة كبيرة، متوقعة أن ينخفض إلى نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية (2020/2021)". وفي هذا الصدد تتوقع الوكالة تسارع وتيرة انخفاض الأصول المالية لصندوق الاحتياطي العام ما من شأنه أن يحث الحكومة الكويتية على اصدار قانون الدين العام والذي يسمح بإصدار ديون سيادية جديدة. وتتوقع الوكالة ارتفاع إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 8ر38 في المئة في السنة المالية (2023/ 2024) مقارنة بنحو 13.8 في المئة في السنة المالية (2018/ 2019). وأفادت انه رغم التوقعات بارتفاع مستويات الدين العام إلا أنه تظل مستويات أعباء الدين أقل من المعدل لمجموعة الدول النظيرة للكويت في التصنيف الائتماني السيادي، متوقعة استمرار قدرة الحكومة على استدامة الدين العام على نحو أكبر بكثير من تلك الدول. وأشارت إلى انه رغم "انخفاض الأصول المالية ضمن صندوق الاحتياطي العام والتوقعات بارتفاع نسبة الدين العام إلا أن السلطات الكويتية تستمر بتحويل 10 في المئة من كل من الإيرادات النفطية والإيرادات على الاستثمارات إلى صندوق الأجيال القادمة". وبينت ان إجمالي حجم الأصول المالية بالصندوق المذكور يقدر بنحو 442 مليار دولار أميركي وهو من شأنه أن يؤكد على استمرارية استقرار إجمالي الأصول المالية ضمن صناديق الثروة السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للحساب الجاري بنحو 51 دولارا أميركيا للبرميل ما يساهم في استمرارية تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري وذلك في ظل توقعات أسعار النفط العالمية التي تقدر بين 50 و 70 دولارا للبرميل. وأشارت إلى وفرة الاحتياطيات النفطية في الكويت متوقعة أن تستمر الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي إلى نحو 90 عاما في ظل المستويات الحالية من الإنتاج الأمر الذي سيعمل على تحقيق ثروة كبيرة للدولة في المستقبل. وحول مبررات استقرار النظرة المستقبلية للتصنيف أكدت الوكالة ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات في شأن استمرار قوة أداء المالية العامة مع القدرة على الإبقاء على مستوى ذلك الأداء إلى حد كبير في ظل السيناريوهات المحتملة. وفي هذا الإطار عزت قوة أداء المالية العامة إلى وفرة الثروة والتي من شأنها أن تعمل على توفير كل من الوقت والقدرة على امتصاص أثر الصدمات المحتملة لأسعار النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط وأن تخفف من الضغوطات الديموغرافية المتعلقة بالطلب على التوظيف على المدى الطويل. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم إقرار قانون الدين العام خلال العامين المقبلين "قبل نفاد الأصول المالية في صندوق الاحتياطي العام أو توجيه معظم الموارد المالية العامة لتمويل العجز". وفي هذا الصدد تتوقع الوكالة استمرار تأثر المالية العامة في الكويت بانخفاض أسعار النفط العالمية، مبينة أنه رغم ذلك فإنه من المتوقع تخفيف انعكاسات انخفاض أسعار النفط العالمية على صافي الائتمان عبر الثروة السيادية الكبيرة للدولة والفوائض المالية في الحساب الجاري. وذكرت انه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط بشكل طفيف لنحو 3.15 مليون برميل يوميا وذلك في "حال رفع القيود على الإنتاج النفطي المفروض من منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)". وأوضحت في هذا السياق أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فوائض مالية تصل لنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في ظل التوقعات بزيادة الإنتاج النفطي في الفترات القادمة إلى جانب التوقعات بأن تتراوح أسعار النفط العالمية بين 50 و 70 دولارا للبرميل الواحد. وعلى صعيد اخر تتوقع الوكالة أن تواجه الدولة على المدى الطويل ضغوطات ديموغرافية تتمثل في "زيادة كبيرة ومستمرة في الطلب على الوظائف من قبل فئة الشباب ومعدل السكان المتزايد بوتيرة متسارعة ما من شأنه أن يخلق ضغوطات على تكاليف الأجور الحكومية". وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل قد تدفع باتجاه رفع التصنيف الحالي للكويت والتي تتمثل في التدابير المتبعة لخفض انعكاسات انخفاض أسعار النفط العالمية على أوضاع المالية العامة للحكومة بما في ذلك تنويع الإيرادات الحكومية والعمل على تخفيض وتنويع الإنفاق الحكومي. وذكرت أن هناك عوامل أيضا قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي وتتمثل في استمرار أجواء عدم اليقين حول إقرار قانون الدين العام وسبل تمويل العجز الحكومي في ظل استمرار تراجع الأصول المالية ضمن صندوق الاحتياطي العام وتراجع القدرة المؤسساتية الكافية للمحافظة على المالية العامة ومرونتها في مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية أو الانخفاض في مستويات الانتاج.