ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «أيه.أيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة في تقريرها الذي أصدرته في وقت متأخر أمس الجمعة ونشرته على موقعها الإلكتروني استمرار مراكز الأصول الحكومية وصافي الأصول الخارجية بتمكين الحكومة الكويتية من الضبط التدريجي لماليتها دون الضغط على معدلات النمو. وأكدت أن استقرار آفاق التصنيف يعكس توقعات الوكالة بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية وبما يوازن المخاطر المتعلقة بكل من الانخفاض الحالي لأسعار النفط وعدم التنوع الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة على الرغم من تراجع أو تحسن بيئة أسعار النفط. وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة في الكويت مقاساً بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كذلك تراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة لدولة الكويت كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط. وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام تحديداً في الإنفاق على مشروعات البنى التحتية. وبينت أن معدل النمو الاقتصادي بقي معتدلاً نسبياً واستمرت معدلات البطالة عند حدودها المتدنية متوقعة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت قد سجل في العام الماضي مانسبته 3 في المئة مدعومً بنمو الإنفاق العام الاستثماري. وقالت إن من المقدر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 3 في المئة سنوياً بالمتوسط خلال السنوات (2017-2020) مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية. وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 50 دولاراً أمريكياً في عامي 2017 و2018 على أن يرتفع ذلك المتوسط ليبلغ نحو 55 دولاراً أمريكياً عام 2019. وأيضاً توقعت أن تسجل الموازنة العامة بعد اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبدون حساب دخل الاستثمار للسنة المالية 2016/2017 عجزاً قدره 17.66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 17.32 في المئة خلال السنة المالية 2015/2016. وذكرت أن الحكومة اتخذت تدابير لخفض النفقات الجارية كخفض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء في حين استخدمت مرونتها المالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي متوقعة أن يتقلص العجز في الموازنة العامة إلى نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020/2021. وأشارت الوكالة إلى أنه في حال لم يتم تنفيذ بعض الإجراءات التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي مثل فرض ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن يستمر تركز الإيرادات في الإيرادات النفطية »المتقلبة» بما قد يؤدي إلى تسارع عجز الموازنة العامة. وبينت أنه من جانب الإنفاق العام تحاول الحكومة تخفيض الإنفاق على السلع والخدمات على الرغم من ثبات فاتورة الأجور والمرتبات عموماً، مشيرة إلى أن معظم الوفر المالي المتحقق في الموازنة العامة جاء من تقليص الحكومة لدعم الوقود والذي انخفض بشكل تلقائي نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تقوم الحكومة بتمويل عجز الموازنة العامة من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين لاسيما أن الكويت قامت بأول إصدار سيادي دولي للسندات في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار أمريكي نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017. وقالت إن توقعاتها تذهب لأن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بنحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017. ووصفت الوكالة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة بأنها «حصيفة» في حين يوفر صافي الأصول الحكومية الكبير مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ويعطي قوة كبيرة للتصنيف الائتماني السيادي. وذكرت أن أسعار النفط المنخفضة نجم عنها أول عجز في الحساب الجاري للكويت بنسبة بلغت 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 مقارنة بفائض نسبته نحو 3.5 في المئة لعام 2015 ومتوسط فائض بنسبة 40 في المئة خلال الفترة (2010-2014). وتوقعت الوكالة أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في عام 2019 تماشياً مع افتراضات الوكالة لأسعار النفط ومستويات إنتاجه. وقدرت «ستاندرد ان بورز» أن يبقى مركز صافي الأصول الخارجية لدولة الكويت قوياً جداً بمعدل سبعة أضعاف ونصف من متحصلات الحساب الجاري خلال عام 2017. وأكدت أن النظام المالي في دولة الكويت مستقر في حين تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقاً لمعايير بازل (3) وتعمل في بيئة تنظيمية قوية وتذهب التوقعات أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقراراً.