قدمت قوى الحرية والتغيير رؤية للمجلس الانتقالي السوداني، تطالب بحكومة من 17 وزيرا مقترحة فترة انتقالية من 4 سنوات. وقال متحدث من قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن وثيقة الحل الشامل التي قدمناها للمجلس الانتقالي قابلة للتعديل وننتظر الرد من المجلس العسكري على تصورنا الذي قدمناه حول رؤيتنا للحل. وطالبت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها التي قدمتها للمجلس الانتقالي بضرورة أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة. يأتي ذلك فيما يستعدّ المتظاهرون السودانيون للانطلاق في "موكب مليوني"، اليوم الخميس، في الخرطوم من أجل الضغط على المجلس الانتقالي للموافقة على مطالب الحرية والتغيير لتسليم السلطة إلى المدنيين. واتفق الطرفان على إقامة مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد الانتقالي أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للجيش وثلاثة للمدنيين، فيما يريد المحتجون أن يتألف من 15 مقعداً مع غالبية مدنية من ثمانية مقاعد مقابل سبعة لعسكريين. ويرى "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير. ودعا إلى "موكب مليوني" اليوم للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس الانتقالي، الذي أكد أنه لن يسمح بـ"الفوضى" وحضّ المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وما زاد الخلاف حدّةً، إعلان المجلس الانتقالي أنّ ستة جنود قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في أنحاء البلاد الاثنين. وكان زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قد حذر أمس الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون. يأتي ذلك فيما أمهل الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري مدة ستين يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.