زادت إنتاجية العامل في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات، وهو ما يقيد تكاليف العمالة ويشير إلى أن التضخم قد يبقى في مستوى جيد لبعض الوقت. بحسب "رويترز"، فإن التقرير الذي أصدرته وزارة العمل أمس أظهر نموا معتدلا للأجور في الربع الأول وتسجيل مؤشر رئيس للتضخم أصغر زيادة سنوية في 14 شهرا في آذار (مارس). وأفاد التقرير أن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، زادت بمعدل سنوي بلغ 3.6 في المائة في الربع الأول. وتلك هى أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2014. وجرى تعديل البيانات للربع الأخير من 2018 لتظهر أن الإنتاجية ارتفعت بمعدل بلغ 1.3 في المائة بدلا من القراءة السابقة البالغة 1.9 في المائة. وكان مختصون اقتصاديون استُطلعت آراؤهم توقعوا أن تنمو الإنتاجية بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول، ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل بلغ 3.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن سجل نموا 2.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. من جهة أخرى، استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوى مرتفع في الأسبوع الماضي، لكن اتجاه الطلبات ما زال يشير إلى استمرار قوة أوضاع سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية "إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية استقرت عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 230 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 نيسان (أبريل)، كانت الطلبات ارتفعت 37 ألفا في الأسبوع السابق وهي أعلى زيادة منذ أيلول (سبتمبر) 2017". وتوقع اقتصاديون استُطلعت آراؤهم انخفاض عدد الطلبات إلى 215 ألفا في أحدث أسبوع، وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 6500 طلب إلى 212 ألفا و500 طلب في الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.8 في المائة في نيسان (أبريل).