نما الاقتصاد السويسري في الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ أن ألغت البلاد سقف العملة أمام اليورو في ٢٠١٤، مدفوعا بالصادرات التي ساعدت على تعزيز النمو. وذكرت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية الدولية، أمس، أن الاستثمارات ازدادت خلال الربع، كما زاد الإنفاق الحكومي والاستهلاكي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة، مقارنة بـ 0.4 في المئة خلال الشهور الثلاثة السابقة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى نموه 0.9 في المئة. ويعزى نمو الصادرات إلى ضعف الفرنك، الذي انخفض بنسبة 8 في المئة مقابل اليورو هذا العام، حيث عانى الاقتصاد انتكاسة في أوائل عام 2015 عندما تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع الفرنك بنسبة 41 في المئة مقابل العملة الموحدة.