رفع بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" أمس توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لهذا العام من 1.2 في المائة إلى 1.5 في المائة بعد ارتفاع تخزين السلع والمعدات ليعوض الانخفاض في استثمارات الأعمال قبل "بريكست". وبحسب "الفرنسية"، فقد شهد النشاط الاقتصادي زيادة مؤقتة بعد أن سارعت الشركات لتخزين المعدات والسلع قبل الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) ، وفقا لما ذكره البنك مع إعلانه الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسة عند 0.75 في المائة. وأشار البنك المركزي البريطاني إلى أن "حالة الغموض المتعلقة بـ"بريكست" أدت إلى انخفاض استثمارات الأعمال وزيادة عمليات التخزين. وبالمقارنة بقي إنفاق الأسر ثابتا نسبيا رغم استمرار التباطؤ في سوق الإسكان". ويتوقع البنك أن يزيد نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.6 في المائة في 2020، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة بالنمو بنسبة 1.5 في المائة. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) بعد تأجيلين نتيجة رفض البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. وأوضح البنك أن التأجيلين عززا إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، إلا أن البنك يتوقع تباطؤا متوسطا في الربع الثاني. وأضاف "يتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول بسبب الزيادة الأكثر من المتوقعة من الشركات في المملكة المتحدة وعمليات التخزين في الاتحاد الأوروبي قبل المهلة النهائية الأخيرة لبريكست"، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة مؤقتة، ويتوقع أن يتباطأ النمو الفصلي إلى نحو 0.2 في المائة في الربع الثاني".