رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو، أمس الخميس؛ لكنه حذر من أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ما زال يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية، وأن هناك تأثيراً سلبياً فورياً طفيفاً لحالة الانتظار لحين وضوح الرؤية.وصوّت صناع القرار بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75 في المائة، كما كان متوقعاً؛ لكنهم تمسكوا برؤيتهم بشأن الحاجة لتشديد السياسة النقدية مستقبلاً، وهو موقف أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي. ورفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.5 في المائة، من توقع كان يبلغ 1.2 في المائة، هو الأدنى في عشرة أعوام صدر في فبراير (شباط)، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى تحسن التوقعات العالمية، ولا يختلف كثيراً عن معدل النمو في 2018.وقال بنك إنجلترا: «المسار الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبدو أقوى قليلاً عن المتوقع من قبل؛ لكنه أدنى بقليل من الإمكانات».وخفض البنك المركزي أيضاً توقعاته للبطالة بشدة إلى 3.7 في المائة في غضون عامين، مقارنة مع 4.1 في المائة، في توقعات فبراير، مما يرجع إلى تفضيل الشركات للتوظيف بدلاً من الاستثمار، في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تأجيلين نتيجة رفض البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.وقال بنك إنجلترا، إن التأجيلين عززا إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، إلا أن البنك يتوقع تباطؤاً متوسطاً في الربع الثاني.