طالب التجمع الديمقراطي الفلسطيني، اليوم الجمعة، القيادة السياسية ونقابة الصحفيين بتقديم ملف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الصحفيين الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى محاكمة مجرمي الحرب السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. ودعا التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومن بينهم الصحفيون والإعلاميون. وعبّر التجمع عن دعمه الكامل للصحفيين الفلسطينيين، الذين تقدموا الصفوف دوما في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي العنصري، والدفاع عن القضية والوطن، وقدموا دمائهم رخيصة على مذبح الحرية والحقيقة. وجدد التجمع إدانته الانتهاكات والاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا السلطات المسؤولة بوقفها وعدم تكرارها وتعويض ضحاياها. ورحب التجمع بإعلان نقابة الصحفيين عن تنظيم انتخابات جديدة للنقابة، مشيدا على ضرورة تنظيمها في موعدها المحدد على أسس ديمقراطية تُتيح للنقابة القيام بدورها بفاعلية في الدفاع عن الصحفيين.