قتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال في قصف جوي نفذته طائرات النظام على بلدة في محافظة ادلب في شمال غرب سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون. وقال المرصد في بريد الكتروني "استشهد ليل أمس ستة مواطنين هم رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة ومواطنة أخرى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي". المعارضة تدعو لتحقيق دولي حول استخدام الأسد لغاز الكلور ونقل عن اطباء وسكان في المنطقة ان الوفيات والإصابات "ناجمة عن استنشاق غازات منبعثة من البراميل المتفجرة التي ألقتها قوات النظام على البلدة"، مرجحا ان يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور. واكد الناشط الاعلامي ابراهيم الادلبي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية ان القتلى توفوا اختناقا "بعد جولتين من القاء البراميل المتفجرة". واضاف "بعد الغارة الثانية، حاول متطوعون من الدفاع المدني حماية المدنيين عبر سكب الماء عليهم. عندها، بدأت تظهر اعراض الاختناق على المصابين". واوضح ان الاطباء الذين تولوا اغاثة المصابين لم يحددوا بعد نوعية الغاز المستخدم. ونشرت صفحة "تنسيقية سرمين" على موقع "فيسبوك" الثلاثاء صورة الاطفال الثلاثة الذين توفوا اختناقا مع عنوان "مجزرة غاز الكلور". كما نشرت اشرطة فيديو أظهر احدها محاولة اغاثة اطفال عبر وضع اقنعة اكسجين على وجوههم، ثم بالضغط على صدورهم، وقد بدوا شاحبين وعلى وشك مفارقة الحياة. من جهتها طالبت المعارضة السورية بالتحقيق السريع في الحادثة حيث ناشد ائتلاف المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بالتحقيق السريع في "استخدام النظام لغاز الكلور". وقال هشام مروة نائب رئيس الائتلاف في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الثلاثاء: "على الرغم من تعهد نظام الأسد بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السام ، وعلى الرغم من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سورية، قام الأسد بقصف مدينة سرمين بأربعة براميل متفجرة اثنان منها يحويان غاز الكلور". وأضاف: "ندين في الائتلاف الوطني بشدة الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد، وندعو مجلس الأمن لإرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة وفتح تحقيق حول استخدام النظام لغاز الكلور، كما نشدد على ضرورة محاسبة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب". وأكد :"مسؤوليات مجلس الأمن الدولي توجب عليه تنفيذ بنود قراره الأخير 2209 والذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحا كيميائيا، كما يعد استخدامها عسكريا انتهاكا جسيما للقانون الدولي وخرقا فاضحا للقرار 2118 .. وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وفي جنيف اعلن محققو الامم المتحدة حول سورية الثلاثاء انهم سينقلون الى الانظمة القضائية لبعض الدول "اسماء ومعلومات" متعلقة باشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من اجل محاكمتهم. ومنذ ان بدأوا وضع لائحة سرية بمرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، اعلن محققو الامم المتحدة الذين باشروا عملهم في سبتمبر 2011 على الدوام انهم يريدون ابقاءها سرية والحفاظ على المعلومات لنقلها الى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا. وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو الثلاثاء عند عرضه تقريره الاخير امام مجلس حقوق الانسان ان المحققين قرروا الكشف عن لائحة الاسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن بطريقة محددة الهدف. واضاف "لن نذيع اليوم لائحة الاسماء بل سننقل (بشكل حصري) اسماء ومعلومات متعلقة ببعض الاشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب الى سلطات قضائية" لدول تحضر لمحاكمتهم. وتابع بينييرو "نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات". وفي حال عدم اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية وهو امر تعرقله روسيا خصوصا في مجلس الامن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن الدبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف. وكانت "منظمة العفو الدولية" قد اتهمت الثلاثاء النظام السوري بانتهاك القانون الدولي وقتل 115 مدنيا في سلسلة غارات شنتها طائراته على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، متحدثة عن جرائم حرب محتملة. وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير لها ان الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام السوري بين 11 و29 نوفمبر على المدينة الواقعة في شمال البلاد ادت الى مقتل 115 مدنيا بينهم 14 طفلا، مشيرة الى ان بعضا من هذه الغارات استهدف على ما يبدو عن عمد مناطق آهلة بالمدنيين. وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط فيليب لوثر ان "بعضا من هذه الهجمات تحمل كل عناصر جرائم الحرب". ولفت التقرير الى ان هذه الغارات استهدفت خصوصا مسجدا وسوقا تجارية مكتظة اضافة الى ابنية اخرى غير عسكرية. وفي غالبية الحالات لم يكن هناك اي هدف عسكري قرب المواقع المستهدفة ولا سيما قرب السوق التجاري. واضافت المنظمة ان "الحكومة تبدو غير مبالية بالمجزرة الناجمة عن هذه الغارات وترفض في الوقت نفسه الاعتراف بسقوط ضحايا مدنيين". وبحسب السلطات السورية فان هذه الغارات استهدفت جهاديي "داعش" ومنشآته في هذه المدينة التي اتخذها التنظيم عاصمة ل"دولة الخلافة" التي اعلن قيامها في نهاية يونيو على المناطق الشاسعة التي سيطر عليها في سورية والعراق. ونقلت "العفو الدولية" عن شاهد عيان ان الغارة التي استهدفت السوق التجاري الرئيسي في المدينة ادت الى تدمير حوالى 40 مبنى. وقال "كانت كارثة (...) رأيت اشلاء في كل مكان". وقال شاهد آخر للمنظمة ان احدى الغارات استهدفت مسجدا "مكتظا بالمصلين"، وان بين القتلى الذين سقطوا في الغارة هناك جهاديون مفترضون ولكنهم كانوا في المسجد بصفتهم مصلين الى جانب عدد كبير من المدنيين. وقال لوثر في التقرير ان "مجرد وجود اعضاء في تنظيم "داعش" لا يجيز للقوات السورية القاء وابل من القنابل على المنطقة وعدم الاخذ في الحسبان امكانية سقوط ضحايا مدنيين". واكدت العفو الدولية ان "هذه الاعمال تجسد عادة القوات الحكومية في السعي الى معاقبة السكان المدنيين في المناطق التي توجد فيها مجموعات مسلحة معارضة" للنظام. وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من نظام دمشق فقد قالت الولايات المتحدة انها "لن تتفاوض على الاطلاق مباشرة مع الرئيس السوري بشار الاسد" مبتعدة عن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جون كيري وألقت بشكوك على أي احتمالات فورية بإجراء محادثات عن طريق طرف ثالث للتوصل إلى حل للحرب الاهلية في سورية.وقوبل اقتراح كيري الذي أدلى به في مقابلة مع تلفزيون سي.بي.إس. يوم الاحد بأنه يمكن ان يصبح للاسد مكان في جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع السوري انتقادات سريعة من حلفاء أوروبيين وعرب. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الامريكية في مساع لتهدئة العاصفة وتوضيح تصريحات كيري ان موقف واشنطن بشأن الاسد لم يشهد تخفيفا. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية انه بينما تقبل الولايات المتحدة ان هناك حاجة لان يشارك ممثلون لحكومة الاسد في أي مفاوضات "فان هذا ما لن يحدث ولن يحدث على الاطلاق - وهذا ما لم يكن الوزير كيري يقصده - ان يكون الاسد نفسه". وقالت ساكي للصحافيين "مازلنا نعتقد.. انه لا يوجد مستقبل للاسد في سورية". وأوضحت واشنطن ان أولويتها الكبرى في سورية هي القتال ضد متشددي "داعش" الذين استولوا على أراض واسعة في البلاد بالاضافة الى أجزاء من العراق. وقال كيري عندما سئل إن كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع الأسد "ينبغي علينا التفاوض في نهاية المطاف" وأضاف "كنا على استعداد دوما للتفاوض في سياق عملية جنيف" في إشارة إلى مؤتمر عقد في 2012 دعا إلى تدشين مرحلة انتقالية عن طريق التفاوض لإنهاء الصراع. وذكر كيري أن الولايات المتحدة ودولا أخرى لم يحددها تبحث سبل إحياء العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سورية. وقالت ساكي ان الولايات المتحدة تجري "مناقشات عديدة" مع الروس - حلفاء الاسد - بالاضافة الى شركاء أوروبيين وعرب. وعندما سئلت ان كانت هناك أي جهود دبلوماسية جديدة تجري عن طريق طرف ثالث مثل الامم المتحدة قالت ساكي "لا توجد عملية تجري الان.. ولا توجد عملية على وشك ان تبدأ". وقالت ان الولايات المتحدة منفتحة على سماع المزيد بشأن اقتراح روسي لعقد محادثات سورية جديدة لكنها اضافت انها لا يمكنها التكهن "بنتيجة يمكن ان تحرك الكرة الى الامام".