اتهم تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة بجنيف، الميليشيات المسلحة التابعة للحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بقتل المدنيين في مدينة تعز، وإغلاق طرق الإمداد الرئيسية وتعريض النظام الصحي في المدينة للانهيار، في وقت أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعز تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والأغذية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية في تعز منذ الأربعاء الماضي، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، بينهم أطفال ونساء بعد قصف الميليشيات لمنازل مدنيين والمحال التجارية وعيادة ومدرسة في تعز. وأكد المتحدث أن الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى قد تكون أعلى بكثير. وأشار إلى أن القصف الحوثي استهدف حي الضبوحة ووصل إلى عيادة المتحدين وخمسة منازل مجاورة في الرابعة عصر الاربعاء، ثم عاود الحوثيون القصف في الحادية عشرة ليلاً بنحو 18 قذيفة على حي الحوبان أيضاً والمناطق السكنية في وسط المدينة، وسقطت قذيفة على مدرسة هايل سعيد، وثلاث قذائف على شارع 26 سبتمبر، وأخرى على مسجد العوضي، إضافة إلى منطقة سكنية بالقرب من سوق السمك. كما ضربت المزيد من القذائف السوق المركزي بالمدينة، بينما سقطت 7 قذائف على حيي الاخوة والروضة حيث تم نقل الضحايا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة في المدينة. وأكد تقرير مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القلق الشديد من الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في تعز، متهماً ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالمسؤولية عن تفاقم الوضع في تعز، بسبب نقاط التفتيش التي أقامتها المليشيات الحوثية في محيط المدينة منذ شهر إبريل/نيسان الماضي. وقال روبرت كولفيل إن هذه الحواجز شددت القيود على حركة السكان المدنيين في ذات الوقت الذي قامت عناصر الميليشيات الحوثية بالسيطرة على الطريق الشرقي لتعز وسدت طرق الإمداد للاحتياجات الرئيسية للسكان بمدينة تعز، من إب ولحج وعدن وصنعاء، كما منعت الاشتباكات العنيفة الإمدادات من الحديدة. وحذرت الأمم المتحدة في التقرير من تحمل السكان المدنيين في تعز العبء الأكبر من الحصار، ونبهت إلى أن السكان يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الحصول على مياه الشرب الصالحة التي ارتفع ثمنها بنسبة 300% في الاسبوع الماضي، وفقاً للتقارير التي تلقتها المفوضية الأممية. واضاف التقرير ان ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لصالح منعت التجار المحليين من عبور نقاط التفتيش مع السلع الأساسية والخضروات وغيرها. كما حذر التقرير من انهيار وشيك للنظام الصحي في المدينة في ظل عمل 6 مستشفيات عامة وخاصة فقط وبشكل جزئي، وحيث لا تملك تلك المستشفيات سوى قدرات محدودة وتضطر لمواجهة تدفق الجرحى والاصابات الناجمة عن عمليات القصف العنيف على الاحياء السكنية، في مستشفيات صغيرة. وأفاد التقرير بأن النزاع المسلح في اليمن كلف المدنيين ثمناً باهظاً منذ 26 مارس/اذار الماضي، حيث سجل مكتب المفوضية في اليمن 7655 من الضحايا المدنيين بينهم 2577 قتيلاً و5078 جريحاً. وذكر التقرير ان تلك الأرقام لا تشمل الخسائر في تعز. من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن القتال المتصاعد في مدينة تعز أدى إلى تدهور الأوضاع فيها وتسبب بإغلاق المستشفيات ونقص شديد في الأدوية والأغذية والماء والوقود. وذكرت اللجنة الدولية أن الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع صالح على تعز، يمنع وصول الإمدادات الضرورية إلى المدينة. وقال انطوان غراند رئيس وفد الصليب الأحمر إلى اليمن في بيان ان الوضع في تعز سيئ للغاية حتى بمقاييس الظروف المريعة التي تشهدها جميع مناطق اليمن. واضاف منذ خمسة اسابيع ونحن نطلب من الاطراف المعنية (ميليشيات الحوثي وصالح) السماح بتسليم أدوية ضرورية إلى مستشفى الثورة، من دون فائدة، مؤكداً ان هذه الشحنة ضرورية للغاية لإنقاذ حياة الناس. وأشار الصليب الأحمر إلى أن أكثر من ستة اشهر من المعارك والقصف والحصار تسببت بمعاناة سكان تعز نتيجة النقص الحاد في الماء والغذاء والكهرباء والغاز والوقود. وقال غراند نحن قلقون للغاية ليس فقط بشأن القيود المفروضة على حركة دخول السلع الاساسية إلى اليمن، بل كذلك بشأن توزيعها داخل ذلك البلد. وأضاف أن الصليب الأحمر تمكن يوم أول أمس الخميس من توزيع الأغذية والمساعدات الأساسية لعدد من النازحين على مشارف تعز، ولكن لا يزال من الصعب جداً إدخال المواد الأساسية إلى المدينة، ما يتسبب بوضع إنساني مقلق للغاية. ودعا الصليب الاحمر جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ورفع القيود عن حركة المواد الاساسية ودخولها إلى اليمن وتوزيعها داخل البلد المضطرب. وجاء في البيان ان على جميع الأطراف أن توفر المساعدة الإنسانية أو تسمح للمنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل محايد على الأشخاص الأكثر تضرراً من النزاع.(وكالات)