شدّد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على الجهات الحكومية في مملكة البحرين باتخاذ التدابير اللازمة والعمل على تطبق القوانين بصرامة في دائرة اختصاصها، مؤكداً أنه لا مجال لأي جهة حكومية أمام الرغبة الملكية والإرادة الشعبية إلا العمل على التطبيق المباشر والفوري لتوصيات المجلس الوطني ليشعر كل مواطن بالأمن في كافة ممارساته الحياتية اليومية. وحذر سموه خلال ترؤسه اجتماع عمل أمني مدني من التورط في تغطية المجموعات التخريبية التي تستهدف الاستقرار والبناء ومقدرات الوطن ومكاسب مملكة البحرين الحضارية من خلال العنف والإرهاب، مؤكداً أن ذلك لن يكون سبيلاً لإيجاد بيئة مواتية للإصلاح من خلال التجارب التي مرت بها كل الدول عبر التاريخ. وبين سموه أن احتضان العنف وانتهاج الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج يولد بيئة معادية للإصلاح والتقدم الحقيقي، وقال إن من يمتنع عن نبذ العنف صراحةً والتبرؤ من مرتكبيه بكل وضوح وحزم لم يعد مؤهلاً للحديث عن الإصلاح والديمقراطية والجدية تجاه أي تهيئة للتطوير. ووصف سموه من يحاول رفض التوافق الوطني والالتفاف عليه عبر بعض الممارسات والضغوطات لتحقيق مكاسب ضيقة بالفاقد للصدقية الذي تغيب عنه الجدية وإرادة العمل الوطني الجامع. كما أكد سموه على أن من حق الحكومة البحرينية ضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين التي تنظم العمل السياسي وتضمن علانيته بما فيها الجمعيات السياسية، مشيراً إلى أن الشفافية والعلانية من الأسس التي يقوم عليها العمل السياسي المشروع ويؤمن حماية مبادئه.