جنيف - الوكالات: أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن امتعاضها أمس الجمعة جرّاء إعدام إيران فتيين يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة، مشددة على أن إعدام الأطفال محظور بموجب القانون الدولي. وتم إعدام مهد سهرابي فر وأمن صداقت في 25 ابريل بعد محاكمة أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنها «انتهكت بشكل خطير ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية». وقالت باشليه في بيان: «أنا مستاءة»، داعية طهران الى أن توقف بشكل فوري جميع الإعدامات بحق أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم عندما كانوا أطفالا. وأضافت أن «حظر إعدام الجناة الأطفال مسألة حاسمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب اتفاقية حقوق الطفل». وإيران منضوية في الاتفاقيتين. واعتبرت باشليه أن قضية سهرابي فر وصداقت مؤسفة على وجه الخصوص لكونهما «تعرضا وفق تقارير إلى سوء المعاملة وإلى محاكمة شابتها عيوب إجرائية». وكان الفتيان يبلغان من العمر 15 عاما عندما تم توقيفهما واتهامها بالاغتصاب والسرقة في 2017. وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي بأنه تلقى معلومات بأن الشرطة احتجزتهما شهرين وحرما في البداية من حقهما في الحصول على محام بينما تعرضا للضرب. وأشار كذلك إلى تقارير بأن الفتيين اللذين نفيا جميع التهم أجبرا وفق تقارير على الإدلاء باعترافات زائفة قبل أن تتم إدانتهما والحكم عليهما بالإعدام. ورفعت عائلتا الفتيين القضية إلى المحكمة العليا التي أمرت بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية وإعادة المحاكمة، لكن المحكمة الابتدائية أدانتهما مجددا وقضت مجددا بإعدامهما. وقال مكتب حقوق الإنسان: «من الواضح أن الضحيتين وعائلتيهما لم يعلموا بأن الإعدامات ستتم». وأضاف أنه تم جلدهما قبل الإعدام مشددا على أن ذلك يرقى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة قد تعد بمثابة تعذيب بموجب القانون الدولي. وقالت باشليه: «أدعو مجددا السلطات الى وقف جميع الإعدامات بحق الجناة القصّر وتخفيف جميع أحكام الإعدام من هذا النوع». وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تحدثت عن عمليات إعدام متكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إعدام الفتيين في إيران.