فنّدت الإمارات اليوم، أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الادعاءات القطرية الكيدية، والتي زعمت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردًّا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية، تشكّل -وفقًا لادعاء قطر- «تمييزًا عنصريًّا» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اتفاقية CERD"/. وقدّمت الإمارات في استعراضها أمام اللجنة، الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات، بأن شكوى قطر لا تستند إلى أيّ أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، إذ تشكّل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم. وأوضحت الإمارات -في كلمتها- الإجراءات التي اتّخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحّب بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة. وأكّدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنّت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري. وأوضحت أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجانيّ للتصريح بالدخول، والذي يتطلّب -بشكل أساسي- من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيًّا عبر الإنترنت، أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017. وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى «التمييز العنصري»، ولا يمثّل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأشار عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثل الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى أن «هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، فهذه الشكوى لا تتعلّق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية». وأضاف: «التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتّخذتها الإمارات والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثنيّ، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية ». كما لفتت الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى أن قطر قدّمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار، يمثّل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبتّ اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار «تصعيد» النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع. وتابع: وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقًا للمادة ١٢ من الاتفاقية، رغم أن قطر تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها الإمارات. وأشار إلى أن كل الإجراءات التي سهّلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، مؤكدًا أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية. وأوضح أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى؛ اعتقادًا منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى اليوم أن توجّه رفع الشكاوى يضرّ بقطر وسمعتها ويرتدّ عليها.