أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من باريس، أمس ، أن خطر داعش لا يزال قائما. وقال لا يزال هناك خلايا نائمة كثيرة لداعش بالعراق، مبينا أن العمل الاستخباراتي نجح بإحباط معظم العمليات الإرهابية استباقيا، ولافتا إلى تحسن الوضع السياسي والأمني في العراق. يذكر أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس تأتي في إطار تعاون مشترك، لوضع «خريطة طريق استراتيجية جديدة» تحدد إطار العلاقات بين فرنسا والعراق، خصوصا في المجالين العسكري والاقتصادي. استرداد الأموال شهدت جلسة مجلس النواب العراقي «البرلمان» أول من أمس، التصويت على التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق، فيما انسحبت كتلة سائرون النيابية المنضوية تحت تحالف الإصلاح، من الجلسة احتجاجا على أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عازية ذلك إلى تقديم رئاسة البرلمان نسخة جديدة من قانون استرداد أموال الدولة تختلف عن النسخة السابقة. وكانت قوى عراقية قد طالبت في وقت سابق بضرورة أن يتم التفريق والفصل بين الأموال التي كانت تستخدمها واجهات تابعة لدائرة المخابرات السابقة قبل عام 2003 وبين أموال الدولة التي سرقت من قبل أشخاص أو جهات بعد هذا العام. وأنهى البرلمان، أول من أمس، القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الداخلية والدفاع للخدمة، فيما أبقى جلسته مفتوحة إلى اليوم. مشكلة التركمان يأتي ذلك في وقت جدد ممثلو التركمان في البرلمان العراقي شكواهم من عدم منح أبناء قوميتهم مناصب بالدولة، معبرين عن رفضهم لموقف الحكومة وتجهالها لهذه القومية، والتي تمثل قطاعا كبيرا من الشعب العراقي. وقال النائب جاسم محمد جعفر لـ»الوطن»، إن «هناك لجانا تعمل في السر والخفاء لاختيار 1200 منصب من المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة منحت منذ العام 2003 حتى الآن»، مبينا أن اللجان تعمل لحسم هذه المناصب لغاية نهاية الشهر المقبل»، معربا عن استغرابه من توزيع كل هذه المناصب بعيدا عن الأحزاب والكتل التركمانية، ودون أي تشاور ولقاء معهم لأي منصب للقومية التركمانية. وأكد جعفر أن «هذا يقلق الشعب التركماني وقادته وأحزابه، مطالبا رئيس الوزراء وكتلتي الإصلاح والبناء إحقاق العدالة وإبعاد الظلامة عن التركمان وذلك بمنح 10% من هذه المناصب للكفاءات التركمانية».