دعا عدد من تجار جدة المؤسسة العامة للموانئ إلى التحرك وجمع كل الجهات الحكومية المرتبطة بفسح البضائع في مكان واحد وعبر بوابة إلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات، بعد أن تعرضت بضائعهم للتلف بسبب طول فترة الفسح في الميناء، إضافة إلى سوء تنزيلها من الحاويات، من جانب الشركات المتعهدة، الأمر الذي يعرضهم لخسائر كبيرة قد تدفعهم إلى الخروج من السوق. وعبروا خلال اللقاء القطاعي الأول للجنة التجارية الرئيسية الذي عقد بعنوان «صوت التاجر» بقاعة صالح التركي في مقر غرفة جدة أمس الثلاثاء بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ورئيسة اللجنة نشوى طاهر، عن تذمرهم من الصورة السلبية التي تنقلها وسائل الإعلام عنهم، وأكدوا على ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية لمساعدة التاجر على تأدية رسالته التي تقوم على الصدق والأمانة، من خلال تخفيف الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المنشآت التجارية في محافظة جدة. وأكَّد عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن مشاكل التجار تمثل تحديا كبيرا لجميع الجهات لأن جدة تضم (260) منشأة تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأغلبها لديها معوقات مع القطاعات الحكومية وتبحث عن حلول عملية، تساهم في تعزيز قدرات العاصمة الاقتصادية للمملكة، في ظل الرغبة الصادقة لغرفة جدة بالتصدي لكل المعوقات ولعب دور فعال كهمزة وصل بين الجهات الخاصة والحكومية. وطالبت عضو مجلس الإدارة سارة بنت عبد الله بغدادي بضرورة التحرك من قبل المؤسسة العامة للموانئ والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة من أجل عمل بوابة إلكترونية موحدة لإنهاء الإجراءات الكثيرة التي تواجه التاجر والمستورد لإدخال البضائع للسعودية، وقالت: لا بُدَّ من مواكبة العصر واستنساخ التجارب العالمية التي تطبق في الموانئ والمنافذ البحرية والجوية، لجمع كل الإجراءات في مكان واحد تيسيراً على المستوردين، ولتقليل فترة الفسح التي تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني نتيجة فساد بعض البضائع، ودفع مبالغ إضافية من قبل التجار على فترة انتظار بضائعهم.