وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزير العمل المهندس عادل فقيه على «البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني»، الذي عملت عليه هيئة السياحة والآثار ووزارة العمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. يتضمن البرنامج مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020م، ووضع خارطة طريق لـ56 مشروعا بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والآثار، لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية في المناطق. وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن اعتماد البرنامج يعد تتويجا لشراكة متميزة وفاعلة مع وزارة العمل، مؤكدا أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها. وقال «الهيئة تعتمد على الشراكة من اليوم الأول الذي انطلقت فيه أعمالها، وهو ما أدى إلى هذه النتائج التي نلمسها، ونحن بدأنا مع وزارة العمل وشركاء آخرين على مسار إنتاج فرص العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أقرت من الدولة قبل أكثر من عشر سنوات، وقد تفاعلت هذه الشراكة على عدد من المسارات. وأكد على أهمية أن يدرك الجميع أن التراث الحضاري الوطني ليس قطاعا يعنى بالمباني تاريخية أو الترميم فقط، لكنه أيضا يعد قطاعا اقتصاديا رئيسيا في توفير فرص العمل للمواطنين. وقال إن توجه الدولة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) في كلمته الضافية، هو التركيز على القطاعات ذات الأثر التنموي الأكبر، وإنتاج فرص العمل للمواطنين من خلال إيجاد الفرص التي يقبلها المواطن ويريد أن يعمل فيها. ونوه باهتمام ودعم وزير العمل، الذي أكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني مولد كبير جدا لفرص العمل على المستوى الوطني ويحظى بإقبال كبير من المواطنين، وهو اليوم ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني.