بدأت «الأشغال» يوم 2 أبريل الماضي إعادة سفلتة الطرق السريعة في البلاد، باستخدام خلطات محسنة يتم خلالها تشديد الرقابة في المصانع قبل خروجها حتى تصل إلى الموقع، وأخذ عينات منها، والتأكد من موافقتها للمواصفات العالمية التي وضعتها الوزارة، وفق 14 إجراء لتفادي تطاير الحصى مجدداً. بتوجيهات من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري وضعت «الأشغال» 14 إجراء تنفيذيا جديدا لضمان سلامة الأسفلت الجديد، الذي يتم العمل به حاليا في العديد من المواقع لمعالجة «تطاير الحصى» وتداعيات الأمطار. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الجريدة»، إن «تلك الإجراءات تمثلت في تضمين المواصفات الخاصة بالعقود مادة تلزم المقاول بعمل فحص Dynaflect للأعمال الترابية لطبقة الأساس، ولكل طبقة قبل فرش الطبقة التي تليها». وأشارت إلى أنه تم تعديل المواصفات الفنية للبيتومين لتقتصر على مواصفات «60 / 70» فقط وإلغاء الجزء الخاص به «AC40»، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة البترول الوطنية لوجود ممثل من الوزارة لأخذ القراءات الخاصة بالبيتومين. ولفتت إلى أن من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تصميم خلطات اسفلتية جديدة بنظام «Super Pave» بدلا من طريقة «مارشال»، التي كان يتم العمل بها، مع الالتزام بالقواعد والمعايير والشروط التي تم تحديدها بموجب القرار الإداري رقم 1996 لسنة 2015، بشأن اختيار مهندسي المشاريع، ومن بينها توافر خبرة عملية في تنفيذ المشاريع لا تقل عن سبع سنوات في مجال التخصص، واجتياز البرامج التدريبية التأهيلية المدرجة بالمسار التدريبي للمهندس المشرف. وأضافت المصادر «يتم كذلك متابعة مهندسي المشاريع، والتأكد من مدى التزامهم بالمسؤوليات والصلاحيات المخولة لهم، مع الالتزام بضوابط تنفيذ الأعمال الأسفلتية المتمثلة في ضرورة وجود المهندس المشرف على العقد في كل مواقع العمل، مع عدد مناسب من المراقبين الفنيين المؤهلين بحد أدنى مراقبان لمتابعة جودة أعمال الرصف». وشددت على أهمية التدقيق على معدات وآليات مقاولي الأسفلت المستخدمة في أعمال الرصف، للتأكد من خلوها من العيوب المؤثرة على جودة الأعمال، مع التأكد من وجود كل المعدات، واستخدام الأدوات الصحيحة لتنفيذ الأعمال بالموقع. مسؤولية المقاول وبينت أن من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كذلك إلغاء نظام الخصومات المطبق بشأن الأعمال الأسفلتية المنفذة، واستبدالها بنظام يقوم على إلزام المقاول بإعادة جميع الأعمال المعيبة، وتحديد نطاق الأعمال المطلوبة في كل عقود صيانة الطرق السريعة. وأكدت المصادر أهمية تحديد نطاق الأعمال المطلوبة في كل عقد من عقود صيانة الطرق السريعة، وزيادة مدة ضمان الطرق إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فترة الضمان العشري. وقالت «ضمن الإجراءات المتبعة حاليا إنذار مصانع الأسفلت بالإغلاق حال ثبوت قيامها باستخدام الغبار الخارج من مجمع الغبار، وتحويله إلى الخلاطة المركزية بديلا عن الفيلر «البودرة»، مع التوقف عن استخدام الخلطة الاسفلتية نموذج الـ«P.M.S» في أعمال صيانة الطرق السريعة بكل العقود، ويتم حاليا استخدام الخلطة التصميمية الاسفلتية نموذج «3» مع إضافة مادة مقاومة للانسلاخ في أعمال صيانة الطرق، إلى جانب استخدام الخلطة الأسفلتية «Super Pave». وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية- الإدارة العامة للمرور، للسماح بالقيام بأعمال صيانة الطرق لمدة لا تقل عن 12 ساعة، لضمان سلامة جودة طبقات الأسفلت، وعدم تعرضها للتلف بسبب مرور السيارات عليها مباشرة. وبينت أن الإجراء الرابع عشر تمثل في تشكيل فريق عمل للتفتيش على مصانع الأسفلت بالوزارة، لإحكام الرقابة على المواد والمعدات والآليات المستخدمة بكل مراحل انتاج الأسفلت وفرشه بمشاريع الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.