حمد الخلف- تنظر اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم (الأحد)، في الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإضافة مادة جديدة توقف مشروع الشراكة في الاسواق التراثية، وبينها سوقا «الزل» و«السلاح». ورجّح رئيس اللجنة خالد الشطي، في تصريح لـ القبس، إنجاز القانون والتصويت عليه خلال الاجتماع، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه يرفع الى مجلس الامة، مؤكدا ان التعديل سيكون في اتجاه وقف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاسواق التراثية. وكان هذا الموضوع قد أثير في الجلسة الماضية عقب مناقشة رسالة واردة من النائب صالح عاشور، تستعجل نظر اللجنة التشريعية في الاقتراح بقانون «لوقف الشراكة»، والتي انتهت بتكليف اللجنة إعداد تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين. في سياق آخر، كشف الشطي أن اللجنة ستواصل في اجتماعها اليوم النظر في القانونين المعروضين أمامها، وهما: «مخاصمة القضاء» و«تنظيم المحاماة».