قال المحامي عصام عجاج، إنه يوجد تناحر من المنظمات النسائية التي تنادي بدعم المرأة في قانون الأحوال الشخصية حيث إن الرجل في محاكم الأسرة لا حول له ولا قوة جراء ما يُرفع عليه من قضايا لذا يجب أن يطلق علي القانون الحالي قانون المرأة وليس قانون الأحوال الشخصية.وأشار عصام عجاج إلى أن الدستور تتفرع منه كل القوانين وعلى الرغم من تضمنه علي مواد تنص علي مصلحة الطفل فلا توجد مادة واحدة من هذه المواد.. مفعلة في قانون الأحوال الشخصية.وأضاف "عجاج" أن المادة ٧٩ من الدستور تنص علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فهل هذه المصلحة تتحقق بحرمان الطفل من والده لمدة ١٥ عاما؛ وهل من مصلحة الطفل أن يحرم من جده وجدته لأبيه.وأكد أن هناك مخططا خارجيا لإفشال الأسر المصرية فمن غير المعقول أن يدفع الشعب ضرائب ليتقاضي قيادات المجلس القومي للمرأة مرتباتهم وهم يعملون ضد الرجال وضد مصلحة أطفالنا، فمنذ وجود المجلس القومي للمرأة لم يخرج قانون حيادي وكل القوانين التي صدرت حققت مكتسبات للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية.ونوه عصام عجاج، إلى ضرورة النظر الي نسب الطلاق عندما كان سن الحضانة ٧ و٩ سنوات ومقارنتها بنسب الطلاق بعد رفع سن الحضانة لـ١٥ عاما التي تثبت ارتفاع نسب الطلاق الي ٢٢ ضعفا.وأكد أن قانون الخلع الحالي مخالف للشريعة الإسلامية حيث إن المحاكم تحكم بالفرع قبل الأصل حيث أن القاضي يحكم بالخلع ثم يتوجه الرجل لمحكمة الأسرة ليسترد مستحقاته ومقدم الصداق، وأنه إذا تزوجت المرأة بعد نظام الخلع الحالي تعتبر ارتكبت كبيرة من الكبائر وهي الجمع بين زوجين.جاء ذلك خلال الندوة التي تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقي بيوت مصر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.