طرح طارق عرفة، المحامي بالنقض والمهتم بقضايا الأسرة، حلا للمطالبات بتطبيق الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، بديلا عن الرؤية المعمول بها حاليا.وقال عرفة، في بيان له، إن مشكلة الاستضافة ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة بسبب القانون، فطرف يراها حق مطلق من أي قيد، وطرف يراها جرم يجب قيده من أي مطلق ولا شك أن الغلو والتطرف أمر خاطىء من كلا الجانبين.وأضاف: "رأيت بعينى حالات يتسم فيها الأب والأم بالنضج الجميل كى تكون رباية الصغير بينهما حقا مشروعا يتم من خلاله تربية الصغير تربية حسنة إعمالا للأصل العام في الشريعة الإسلامية أن حق الصغير في الرعاية مقدم على حق أبويه، فأينما تكون مصلحة الصغير ورعايته يكون هذا هو الحق والعدل الذي تفرضه الضرورة بين الناس عند الاختلاف بينهما".وأوضح المحامي بالنقض، أن خوف المشرع من فكرة الاستضافة يعود إلى سلوكيات بعض الآباء الذين عندما واتتهم فرصة استضافة صغارهم هربوا بهم خارج البلاد، فخاف المشرع من نزع حضانة الصغير من الأم بفتح هذا الطريق الخلفى، معلقا: "مخاوف المشرع إن كانت واضحة في هذا الأمر إلا أنه ليس معنى ذلك أن نضحى بالكثير من الآباء وآباء الآباء من بعدهم بسبب سلوك سيئ ارتكبه البعض، فالمشرع عندما يشرع القانون يشرعه من أجل الجميع".وأشار إلى أن حل هذه الإشكالية ليس بالمستحيل، إذ يمكن أن تكون سن الاستضافة تبدأ من سن بلوغ الصغير والصغيرة سن السبع سنوات، وأن يكون الأب قد سدد النفقة والمصاريف الدراسية وقت طلب الاستضافة، وأن يحكم القاضى بالاستضافة لمدة ستة أشهر فقط، فإن مرت خالية من مشكلات تسبب فيها الأب فتجدد سنويا أو يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات".وأكمل: "في نفس الوقت أرى أنه وقت صدور حكم قضائي بالاستضافة، أن يتم إدخال رئيس مصلحة الجوازات والهجرة بمنع الصغير من السفر إلا بموافقة والديه معا، فنكون بذلك قد سددنا بابا خلفيا قد يلجأ اليه أصحاب النوايا السيئة، وفى نفس الوقت نكون قد قمنا بتهدئة الأمهات من خوف قد يطالهن عند الحكم بالاستضافة لمدة يوم في الأسبوع مثلا أو حسبما ترى المحكمة أو يتفق عليه الطرفين".وشدد المحامي، أن الاستضافة حق للصغير قبل أن يكون حقا لوالده وجده وجدته لأبيه، مطالبا مجلس النواب بالحرص على تطبيقها في القانون الجديد مع كافة الضمانات التي تحقق طمأنة الأم وسلامة الصغير.