أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 3 سنوات لمتهم شارك آخرين في وضع هيكل محاكي للمتفجرات بمنطقة عالي، حيث سبق وأصدرت محكمة أول درجة حكما بالسجن 3 سنوات لأربعة متهمين من بينهم شاب ووالدته، وبالحبس سنتين للمتهم الخامس، وقضت بحبس المتهم الثالث لمدة شهر وغرامة مائة دينار لحيازة سيف من دون ترخيص وأمرت بمصادرة الجسم الوهمي والسيف المضبوطين فطعن المتهم الرابع على الحكم إلا أن محكمة الاستئناف قبلت الطعن شكلا وفى الموضوع قضت بتأييد الحكم المستأنف. كان المتهمون وآخرين مجهولين بتاريخ 15 / 12/ 2015 اتفقوا فيما بينهم على وضع نموذج محاكي أشكال المتفجرات والمفرقعات بمنطقة عالي على شارع الشيخ زايد بالقرب من دوار معيوف، وهو عبارة عن جالون معدني مصبوغ باللون الأسود وبه أسلاك كهربائية ولاصق أسود للإيحاء بأنه جسم محاكٍ لأشكال المتفجرات وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين والمقيمين وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن ذلك الجسم عبارة عن نموذج غير حقيقي لعبوة وهمية وبإجراء التحريات بمعرفة الشرطة تم التوصل إلى المتهمين. واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه في نهاية شهر يناير من عام 2017 أخبرته والدته - المتهمة الثانية - بالتوجه إلى دوار معيوف لتسلم أغراض من المتهم الخامس فتوجه إلى هناك وتقابل مع المتهم الخامس والذى سلمه إسطوانة معدنية فارغة وأسلاكا وبطارية وطلب منه تصنيع قنبلة وهمية، والاتصال بالمتهم الرابع وإخباره بعد تمام عملية التصنيع وبالفعل قام بتصنيع القنبلة الوهمية واتصل على المتهم الرابع وأخبره بالالتقاء عند دوار معيوف، فأخبر بذلك والدته «المتهمة الثانية» والمتهم الثالث وتوجهوا إلى مكان الالتقاء بسيارة المتهم الثالث وكانت برفقتهم الأم وتقابلوا مع المتهم الرابع الذى سلمه هاتفا محمولا للتواصل معه به وطلب منه وضع الجسم الوهمي بالقرب من مزرعة حاتم، ومراقبة الوضع من عند دوار معيوف وبالفعل نفذوا ما اتفقوا عليه ووضعوا الجسم وتعطلت الحركة المرورية في الشارع وحضر رجال الشرطة وغادروا المكان وتقابل بعد ذلك مع المتهم الرابع وسلمه الهاتف المحمول. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 28/1/2017 بـدائرة أمن محافظة الشمالية: أولا المتهمون جميعا: وضعوا وحملوا وآخرين مجهولين نموذجا محاكيا لأشكال المتفجرات في الطريق العام والمبين وصفه بالأوراق وذلك تنفيذا لغرض إرهابى، ثانيا: المتهم الثالث حاز وأحرز سلاحا «سيفا» من دون ترخيص من وزير الداخلية.