أكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الأول أن الضريبة على الكربون، التي يجري العمل على رفعها إلى نحو 70 دولارا لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، هي الوسيلة الأفضل لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة. ويهدف اتفاق باريس للمناخ الذي اعتمد في ديسمبر 2015 من قبل 200 دولة إلى الإبقاء على مستوى درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، وضبطها على 1.5 درجة مئوية، بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. لكن حتى الآن، تبقى ضريبة الكربون غير شعبية خصوصاً في فرنسا، حيث أثار الحديث عن زيادتها من 44,6 إلى 55 دولاراً للطن، وصولاً إلى 61,6 دولار في عام 2020 غضب حركة «السترات الصفراء». وأرغمت الحكومة الفرنسية على تعليق زيادة الضريبة بسبب ضغط الشارع. وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق فيتور جاسبار أن الوصول إلى هدف ضبط الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين «يتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالربع بحلول عام 2030، وضريبة عالمية ثابتة على الكربون بنحو 70 دولاراً للطن». ووفق المسؤولين، هناك «مزيد من التوافق» على أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، هي «الوسيلة الأفضل لتخفيف آثار الانبعاثات». وتسمح هذه الضريبة في خفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة. وبحسب صندوق النقد، توفر هذه الضريبة أيضاً «عائدات مالية ضرورية»، مشدداً على أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان. وفي التقرير، يؤكد صندوق النقد أنه في الصين، أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك في الهند وجنوب أفريقيا، خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولاراً نسبة الانبعاثات الملوثة بـ30%، علماً أن تلك البلدان تستخدم بكثرة الفحم، المورد الشديد للتلويث. في المقابل، في 9 دول أخرى يستخدم الفحم بدرجة أقل، مثل ساحل العاج وكوستاريكا وفرنسا، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات القابلة للانخفاض بنسبة 10% إضافية.