أكد صندوق النقد الدولي في تقرير أن الضريبة على الكربون، التي يجري العمل على رفعها إلى نحو 70 دولاراً لكل طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون، هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويهدف اتفاق باريس للمناخ الذي اعتمد في كانون الأول (ديسمبر) 2015 من قبل 200 دولة إلى الإبقاء على مستوى درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، وضبطها عند 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية. لكن حتى الآن، تبقى ضريبة الكربون غير شعبية، خصوصاً في فرنسا، حيث أثار الحديث عن زيادتها من 44.6 إلى 55 دولاراً للطن، وصولاً إلى 61.6 دولار عام 2020، غضب حركة "السترات الصفر". وأرغمت الحكومة الفرنسية على تعليق زيادة الضريبة بسبب ضغط الشارع. وأكدت كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق فيتور غاسبار أن الوصول إلى هدف ضبط الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين "يتطلب خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالربع بحلول عام 2030، وضريبة عالمية ثابتة على الكربون بنحو 70 دولاراً للطن". ووفق المسؤولين، هناك "مزيد من التوافق" على أن ضريبة الكربون، الهادفة إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، هي "الوسيلة الأفضل للتخفيف من آثار الانبعاثات". وتسمح هذه الضريبة في خفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة. وبحسب صندوق النقد، توفر هذه الضريبة أيضاً "عائدات مالية ضرورية"، مشدداً على أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان. وفي التقرير، يؤكد صندوق النقد أن في الصين، أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك في الهند وجنوب أفريقيا، خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولاراً نسبة الانبعاثات الملوثة 30 في المئة، علماً أن تلك البلدان تستخدم بكثرة الفحم، المورد الشديد التلويث. في المقابل، يُستخدم في 9 دول أخرى الفحم بدرجة أقل، مثل ساحل العاج وكوستاريكا وفرنسا، ما يؤدي الى زيادة الانبعاثات القابلة للانخفاض 10 في المئة إضافية.