تعكف الهيئة العامة للقوى العاملة على دراسة موضوعات عدة لتعديل التركيبة السكانية ومجابهة تجارة الإقامات والقضاء عليها، أبرزها دراسة زيادة الرسوم الخاصة بشكل عام وخصوصاً رسوم التحويل من شركة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، مع الحصول على الموافقات الأمنية للتحويل من القطاع الحكومي. وكشف مصدر رفيع المستوى لـ«الراي» أن «الهيئة شارفت على الانتهاء من إصدار قرارات تنظيمية من شأنها ضبط سوق العمل في ما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحويل بين القطاعات، ومنع تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، وسيعلن عنها فور اتخاذها». وأضاف أن «الهيئة تعمل منذ فترة مع الجهات الفنية المتخصصة - كما حدث مع جمعية المهندسين باعتمادها شهادات المهندسين- لضبط سوق العمل عبر ربط أضلاع المثلث (الشهادة، والمهنة، والنشاط)». وتأكيداً لما سبق ونشرته «الراي»، أوضح المصدر أن «العمل جار في الهيئة للربط مع جمعية الصحافيين، والمحاسبين، والمحامين إضافة إلى الربط مع وزارة التعليم العالي لتدقيق الشهادات الدراسية الخاصة بالعمالة الوافدة». وبين أن «الهيئة تدرس مع المختصين والجهات ذات الصلة إعادة النظر في عملية تقدير الاحتياج والعمالة المستقدمة وتوزيع النسب بشكل عام لكل الأنشطة وآلية تحديد النسب لضبط سوق العمل وتحقيق المصلحة العامة».