توقعت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة أن يتضمن قرار حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل بعض الاستثناءات ومنها أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات المواطنين، وحملة الوثائق الفلسطينية، ومواليد الكويت، والدراسون في الجامعات الكويتية، وغيرها من الحالات الأخرى. عقب صدور القرارين الإداريين (367/ 2020) بشأن حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى الأهلي و(520 /2020) بشأن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات اعتباراً من مطلع يناير 2021، ينتظر الوافدون القرار الإداري الذي يحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22) إلى القطاع الأهلي (مادة 18)، الذي أعلن عنه قبل أيام نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، دون أن يحدد تاريخ صدوره، أو تفاصيل أكثر وضوحاً حول آلية وموعد تطبيقه، مما أثار جملة تساؤلات من جانب العمالة الوافدة عن مصير أبنائهم المسجلين على كفالاتهم (التحاق بعائل) ويرغبون في دخول سوق العمل الأهلي. استثناءات وانعكاسات مصادر مطلعة في «القوى العاملة» أكدت أن قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، الذي لم يصدر حتى الآن بصورة رسمية، ويتوقع صدوره قريباً، أحدث ربكة داخل أروقة الهيئة، لاسيما وسط التضارب الذي حدث في بداية الأمر، حول صدوره من عدمه، قبل أن يحسم المطوطح هذا الجدل ويؤكد صحة القرار، متوقعة أن يتضمن بعض الحالات المستثناة من التطبيق، على سبيل المثال لا الحصر: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات المواطنين، وحملة الوثائق الفلسطينية، ومواليد الكويت، والدراسون في الجامعات الكويتية، وغيرها من الحالات الأخرى. في المقابل، يرى مقيمون مع عائلاتهم أنه سيترتب على هذه القرارات الثلاثة انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية عدة، قد تفضي إلى تشتت الأسر الوافدة وتقليص أعدادها مقابل زيادة العزاب، متسائلة عن مصير مئات الأبناء الملتحقين بالمراحل الدراسية المتنوعة من الابتدائية إلى الجامعة، المكفولين على آبائهم، وغير القادرين على العودة إلى بلدانهم، في أعقاب تطبيق قرار الـ 60 عاماً، الذي لم يستثن أي فئة حتى الآن، فضلاً عن قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، التي لم تتضح ضوابط تطبيقه أيضاً؟ مبدين تخوفهم من تراجع القوة الشرائية ونقص الأيدي العاملة في بعض المهن وزيادة أجورها، فضلاً عن التأثير السلبي على سوق العقار، عقب تطبيق هذين القرارين السالف ذكرهما. 318 شركة خالفت «حظر العمل بالظهيرة» أول مرة أظهرت إحصائية للهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي الشركات المخالفة أول مرة القرار الإداري رقم (535 / 2015) بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل بلغ 318 شركة. وأوضحت الإحصائية، أنه خلال الفترة من مطلع يونيو الماضي إلى 19 أغسطس الجاري أجرى مفتشو السلامة المهنية 191 زيارة على مواقع العمل المكشوفة، تبين خلالها مخالفة 479 عاملاً لقرار الحظر السالف ذكره، لافتة إلى أن إعادة التفتيش على هذه المواقع أظهرت مخالفة 6 مواقع فقط. وأشارت إلى أن اجمالي البلاغات الخاصة بعدم تطبيق القرار، التي تلقتها الهيئة عبر الخط الساخن على الرقم بلغ 66 بلاغاً، وتم التعامل معها مباشرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بهذا الصدد، مشددة على أن أي عملية ابلاغ ستحظى بسرية تامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها للتأكد من صحة المخالفة.