أفادت مصادر مطلعة «الراي»، أن هناك توجهاً لزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة تناهز 750 مليون دينار ليصل إلى 3.750 مليار دينار، وذلك بهدف تغطية الأعباء المالية الإضافية التي كُلف بها البنك للوفاء بإستراتيجية التوزيع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ووفقاً للمصادر، فإن ذلك يقتضي طلب تعديل تشريعياً لزيادة رأسمال البنك، وهو الأمر الذي كان مثار مناقشات بين العديد من الجهات الحكومية المختصة. ولفتت المصادر إلى أن الجهات المذكورة رأت أنه «سيتم طلب زيادة أخرى في المدى المنظور القصير، وأنه لم يتم حتى هذه اللحظة إيجاد صيغة مستدامة بعيدة عن صندوق الاحتياطي العام لتمويل القروض الإسكانية، ناهيك عن الانخفاض الكبير في أصول الصندوق، وعدم توفر السيولة النقدية لتمويل العجز في ميزانية الدولة لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة». ولفتت المصادر إلى أن مشروع قانون التعديل يرتكز على 3 محاور أساسية هي: 1 - تغطية الأعباء المالية الإضافية التي كُلف بها البنك للوفاء بإستراتيجية التوزيع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً. 2 - توفير القروض العقارية بأنواعها للمواطنين، سواء للبناء، أو الشراء، أو التوسعة، أو الترميم التي يوفّرها البنك. 3 - القروض تتم بأقساط ميسرة ومعفية من أي ضرائب، أو فوائد بما يؤثر على السيولة المتاحة للبنك. واعتبرت الجهات الاقتصادية التي طلب منها إبداء رأيها بالمشروع، أن الزيادة غير ممكنة، محددة 7 أسباب رئيسية وراء ذلك: 1 - هناك ضرورة ملحة لإيجاد صيغة عملية ومستدامة للقروض الإسكانية، وذلك من خلال إقرار قانون الرهن العقاري، الذي يوجه البنوك المحلية للمساهمة في تقديم القروض الإسكانية لمستحقيها من المواطنين، ويقوم بنك الائتمان بدفع فائدة هذه القروض للبنوك المحلية، مما يخفف العبء المالي عن بنك الائتمان. 2 - لا بدّ من دراسة احتياجات بنك الائتمان بعد إقرار قانون الرهن العقاري، ووضع تصور شامل لاحتياجاته التمويلية، ثم دراسة جدوى زيادة رأسماله. 3 - يتوفر لدى البنك إمكانيات مالية وسيولة نقدية تمكّنه من الوفاء بالقروض المطلوبة منه لحين إقرار قانون الرهن العقاري. 4 - ميزانية الدولة تواجه عجزاً مالياً نتيجة انخفاض إيراداتها النفطية، وليس متوقعاً في المنظور القريب تغيير هذا الوضع. 5 - يقوم الاحتياطي العام بتوفير السيولة النقدية لتغطية العجز، ومنذ عام 2015 انخفضت أصول الاحتياطي العام أكثر من النصف. 6 - من غير المتوقع أن يتمكّن الصندوق من تلبية احتياجات ميزانية الدولة لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة في ضوء التوقعات المستقبلية لأسعار النفط والمصروفات السنوية للدولة. 7 - علل «الائتمان» طلبه لأغراض الوفاء بالإلتزامات المالية التي ستترتب عليه بسبب إستراتيجية التوزيع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تهدف إلى توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبناء على ما أنجزه المقاول حتى هذه اللحظة، فإن التوزيع السنوي أقل بكثير مما خططت له المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولفتت المصدر إلى أن الجهات الاقتصادية المختصة شددت على ضرورة أن تكون الأولوية القصوى لبنك الائتمان كالتالي: 1 - إقرار قانون الرهن العقاري. 2 - إعادة النظر في عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها سنوياً في ضوء الإنجازات الحقيقية للمقاولين.