لا يعول كل من «هيئة التنسيق الوطنية» و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» في سوريا على «مؤتمر القاهرة» و«منتدى موسكو» المزمع عقدهما الشهر المقبل في ظل تشكيك الطرفين بالنيات «المصرية - الروسية» للالتفاف على أي حل سياسي والعمل على تشكيل هيئة سياسية معارضة جديدة، وطرح بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين. وبينما تحسم «هيئة التنسيق» قرارها في هذا الشأن في اجتماع المكتب التنفيذي يوم السبت المقبل، وفق اختلاف في آراء أعضائها بين الرافضة والمؤيدة للمشاركة، من المتوقع أن يبحث الائتلاف في اجتماع هيئته السياسية الأسبوع المقبل الموضوع لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. وانطلاقا من مسار الأمور وتعامل كل من القاهرة وروسيا مع القضية السورية وطريقة الدعوة إلى المشاركة في اللقاءين، تؤكد مصادر في كل من «الهيئة» و«الائتلاف» لـ«الشرق الأوسط» ما مضمونه أن «لا إشارات لأي تغيرات في سياسة الدولتين، وبالتالي، سيكون التوجه نحو المقاطعة الحتمية بالنسبة إلى الائتلاف فيما قد تبقي الهيئة على قرارها السابق لناحية إبقاء الحرية للأعضاء للمشاركة بصفتهم الشخصية». وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس «الائتلاف» هشام مروة: «مؤتمر القاهرة الذي لم نتلق دعوة للمشاركة فيه لا يعنينا، كما أي محاولة من الممكن أن تهدف بشكل أو بآخر إلى تشكيل جسم سياسي معارض جديد من شأنه أن يعيد القضية السورية إلى نقطة الصفر». وأوضح مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان الهدف من اجتماع القاهرة، كما يقولون، لقاء المعارضة، فنحن ذهبنا بعيدا في هذا الإطار وعقدنا اجتماعات مع الأطراف المعارضة ولا نزال نعمل للوصول إلى الاتفاق على وثيقة عمل مشتركة مع هيئة التنسيق». وذكر مروة بما حصل قبل اجتماع القاهرة الأول وخلاله؛ «إذ قبل موعد انعقاده امتنعت الحكومة المصرية عن إعطاء تأشيرات دخول لبعض أعضاء الائتلاف، وقد أرسلت الدعوات إلى بعض الشخصيات بصفة شخصية، بعضهم حضر والبعض الآخر التزم بقرار الائتلاف»، مؤكدا في الوقت عينه أن الاختلاف بالرأي بين أعضاء «الائتلاف» لا يتعداه إلى خلافات في الثوابت بين الأعضاء والتكتلات. والوضع وفق تأكيد مروة «لم يختلف لغاية الآن بالنسبة إلى منتدى موسكو الثاني الذي لا يعكس أي إرادة روسية جدية لحل الأزمة، وسقف أي حل تقدمه معروف سلفا ويهدف إلى بقاء الأسد الرافض لأي حل سياسي». وشدد على أن أي محاولة أو مبادرة لا تهدف إلى دفع الأسد للقبول بالمفاوضات انطلاقا من مقررات مؤتمر جنيف لن تكون ذات أي مصداقية، مؤكدا أن رئيس «الائتلاف» لم يتلق لغاية الآن أي دعوة لحضوره. من جهته، قال بسام ملك، عضو «الائتلاف» المقيم بالقاهرة، إن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيبحث بشكل أساسي بقاء الأسد لمدة سنة أو سنتين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لإدارة البلاد، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة». وقال ملك لـ«الشرق الأوسط»: «لجنة متابعة لقاء القاهرة تعمل على توسيع دائرة الدعوات لتشمل 150 شخصية معارضة». وفي حين أكد أن الهيئة العامة لـ«الائتلاف» ستعمل على الإعلان عن الموقف النهائي من مؤتمر موسكو واجتماع القاهرة في اجتماعها المقبل في 21 و22 مارس (آذار) الحالي، أكدت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» توجه أعضاء الكتلة الديمقراطية إلى حضور اجتماع القاهرة بصفة شخصية. وللعلم، فإن «الائتلاف» كان قد أكد في بيان له أنه لم يحضر المؤتمر الذي عقد في القاهرة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي ولم يشارك في اللجنة التحضيرية التي انبثقت عنه، وأن مشاركة أعضاء من «الائتلاف» لم تتم بصفتهم ممثلين عنه؛ بل بشكل شخصي، مشيرا إلى أنه بوشر بدراسة الإجراءات التي ستتخذ حسب النظام الأساسي. على صعيد ثان، وبعدما كانت روسيا قد اعتبرت في رد على تحفظات «هيئة التنسيق» حول «منتدى موسكو» الذي عقد الشهر الماضي، أن اللقاء المزمع تشاوري ولا يحتاج إلى جدول أعمال محدد للبحث في المواضيع السياسية، يشير مصدر في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم حضور «الائتلاف»، وإبقاء القاهرة على سياستها الرافضة للقبول به، كما هو، لا سيما لناحية مشاركة الأعضاء المحسوبين على الإخوان المسلمين.. «لن تكون هناك فائدة من حضور (الهيئة)، وهو الأمر نفسه الذي قد ينسحب على (منتدى موسكو) الذي لم تصل دعواته لغاية الآن، في ظل عدم ظهور أي تبدل في السياسة الروسية، وبالتالي قطع الطريق أمام أي محاولات لتشكيل تجمع سياسي جديد يخضع لشروط التحالف (المصري – الروسي) الجديد». وكان «الائتلاف» قد قاطع «منتدى موسكو» الذي عقد بين 26 و29 يناير الماضي لأسباب عدة؛ أهمها توجيه دعوات شخصية، ورفض الحكومة المصرية قبل ذلك إعطاء تأشيرات دخول لبعض الأعضاء، فيما شاركت «هيئة التنسيق» عبر اثنين من أعضائها.