افتتحت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد صباح اليوم الأحد اللقاء التعريفي لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون القانونية على مسرح وزارة التعليم .حول ذلك أكدت الدكتورة هيا العواد في كلمتها الافتتاحية أن  المرأة السعودية تشهد تطورا ملحوظا في كافة أمورها لاسيما أمورها الحقوقية.. فقد حرصت حكومتنا الرشيدة على إرساء قواعد العدل والمساواة  بسن قوانين تكفل للمرأة حقوقها بالتساوي مع الرجل .وأضافت أن المرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال ولها دور كبير في التنمية والتطوير وهي مساوية للرجل في الحقوق والواجبات وقد كرمها الإسلام وكفل لها حقوقها .وأوضحت في كلمتها أن المرأة السعودية تضطلع اليوم بدور ريادي مهم وهي جديرة وقادرة على العطاء.. والشواهد على  ذلك كثيرة ومشرقة لرموز نسائية أسهمت ولازالت تشارك في نهضة وتقدم المملكة ورفع اسمها عاليا في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية. لذلك كان لابد في هذه المرحلة أن تعرف المرأة مالها وماعليها وأن تعي، ويعي المجتمع حقوقها التي أقرتها لها الشريعة الإسلامية وكفلتها لها القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية .وقالت العواد : " الوعي بالحقوق لايتوقف عند إدراك الفرد لحقوقه والسعي للحصول عليها بل المهم هو معرفة المتطلبات والواجبات التي استحق بناء عليها هذه الحقوق ومعرفة أن للآخرين أيضا حقوقا يجب أن تحترم وأن يكون التعامل مع الآخرين انطلاقا من هذه المنظومة الحقوقية الشرعية والقانونية المحققة للعدل والمساواة، والأهم هو دور المرأة المربية وبانية الأجيال وصانعة النجاح في بناء هذه المنظومة وغرسها في أبنائنا وبناتنا والمحيط الاجتماعي قيما وسلوكا ونمط حياة "  .وتضمن اللقاء مجموعة أوراق عمل تحدثت في أحدها د.عواطف بنت محمد العتيبي مديرة القسم النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف كفل الإسلام للمرأة حقوقها ابتداء من أول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة،  ثم حق التربية حيث عني الإسلام بالمرأة وجعل لها حق التربية على والدها ووالدتها تربية إسلامية تسمو بمكانتها وترفع شأنها فهي تعد الخلية واللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم  . وحق العلم - باعتبار طلب العلم فريضةً على كل فردٍ مسلم من الرجال والنساء . كما تناولت في ورقتها المساواة في الواجبات والعبادات، وفي الحياة الزوجية، وفي الحقوق المالية والاقتصادية وكذلك المساواة في المسؤولية المدنية  . وتحدثت الأستاذة حصه الزامل مدير عام الإعلام والاتصال بالقطاع النسائي في ورقة أخرى عن جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، مبينة اهتمام  المملكة العربية السعودية بحقوق المرأة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه ومرورها بمراحل متدرجه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث تؤكد رؤية السعودية 2030 على تمكين حقيقي للمرأة السعودية وحصولها على كافة حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي .وأشارت الأستاذة حصه الزامل  إلى بداية التعليم النظامي للمرأة في المملكة العربية السعودية عام 1956 بواسطة عدد من المدارس الأهلية وأولها مدرسة دار الحنان التي أنشأها الملك فيصل بن عبد العزيز، برعاية زوجته الأميرة عفت رحمهم الله حتى صدر الأمر الملكي في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله بافتتاح الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1960هـ .واستعرضت  الزامل بعض القرارات التي تعكس اهتمام القيادة بالمرأة السعودية، مشيرة إلى صدور الأمر الملكي في عهد الملك عبدالله  في 14 فبراير عام 2009م بتعين أول نائب وزير وهو أعلى موقع إداري تتبوأه امرأه وهي الأستاذة/ نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم، وفي عام 2011م صدر أمر ملكي بتعيين الدكتورة/ هدى العميل لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية مديرة لجامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وكذلك صدور  قرار وزير التربية والتعليم في حينه  صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله  بتكليف الدكتورة هيا العواد وكيلاً لوزارة التعليم كأول امرأة تشغل هذا المنصب . وأشارت ضمن القرارات التي شهدها المجتمع السعودي بشأن تمكين المرأة إلى صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين (30)  سيدة بمجلس الشورى السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة كنقطة تحول جديدة لمسيرة المرأة السعودية . وذكرت في ورقتها مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية السعودية في شهر ديسمبر عام 2015م حيث شاركت المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة. وصدور قرارات ملكية خلال فترات متلاحقة  لتمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها ففي 26 سبتمبر 2017م أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمراً ملكياً يمنح النساء حق القيادة وفقاً للضوابط الشرعية.وتضيف الزامل أن  القرارات الملكية والأنظمة المحدثة في العامين الأخيرين منحت المرأة السعودية فرصة تمثيلها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها في السفارات والقنصليات والبعثات السعودية ومشاركتها ضمن الوفود الرسمية في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية . كما عززت وزارة العدل من حقوق المرأة عبر 20 قراراً عدلياً شملت جميع نواحي التعاملات القضائية .وأكدت الزامل أن هذا الاهتمام ليس بغريب وهذا التحول الكبير هو سياسة تنتهجها المملكة منذ عهد المؤسس الذى عرف بمقولته (أنا أخو نورة) اعتزازا ًبالمرأة وأيمانا بدورها .وتناولت الباحثة القانونية ومديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة التعليم  أ/ شهد بنت محمد الشهراني حقوق المرأة في الأنظمة العدلية مشيرة إلى أن الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية منحت  المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواءً في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع .وعن عمل المرأة في الترافع ذكرت  الباحثة القانونية أ/ ريما بنت عبدالله التميمي أن العمل في الترافع والمحاماة لم يعد حكراً على الرجل وحده ، فقد أولت الدولة وولاة أمرنا حفظهم الله إهتماماً خاصاً بالمرأة وسمحت لها بمزاولة الترافع والمحاماة حسب الأنظمة العدلية .. كما تحدثت الأستاذة نهاية الخنين مدير عام الإشراف التربوي للبنات عن القرارات العدلية التي عززت من دور المرأة في مجالات الأحوال الشخصية وكذلك في مجالات العمل العدلي حيث تم فتح باب التوظيف للمرأة في خمسة مجالات عمل، وإنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشاكل الأسرية، وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة مجاناً ، ومنح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتابات العدل، إضافة إلى إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة  .