طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتفعيل التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية. كما طالب الوزارة بالعمل على تطوير وتحديث خطابها العدلي ليتناسب مع مستجدات العصر. جاء ذلك التصويت على تقرير وزارة العدل وعلق عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي على التوصيات حيث قال بأنه معارض لهذه التوصية وأن رأيه القانوني يتمثل في أن الوزارة ليس دورها بالتوعوي، إنما تمكين الناس من حقوقهم (وأن التوصية الثامنة تركز على حقوق المرأة) ولا يمكن فصل حقوق المرأة دون أن تتداخل مع حقوق الغير، وكان من المفترض أن تعمل اللجنة على التركيز على الأمور التي تعيق تمكين الناس من حقوقهم، كما أن التوعية بالحقوق العدلية يجب أن تكون موجهة لكافة أفراد الأسرة. وأيد عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي ما تقدم به الدكتور فهد العنزي وقال: إن التوعية يجب أن تكون بصيغتها العامة وليس مخصصة للنساء كما أن المجتمع يجب أن يكون واعيًا بهذه الحقوق. وعارضهم الدكتور سلطان السلطان الذي قال: إنه دائماً في صف المرأة وأنه موافق على هذه التوصية، مطالباً المجلس بعدم تكرار نفسه فيما يخص التصويت على توصيات سبق أن طرحت كرؤية في رؤية المملكة 2030م بل يجب أن يتواكب عمل المجلس مع هذه الرؤية والعمل على السير عليها وتحقيقها والتركيز على المؤشرات في الأداء ومراقبة ما يحقق من إنجازات لتلك الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأيده عضو المجلس الدكتور نواف الفغم حيث وصف التوصية بأنها توصية إنسانية لأن هذه التوصية تتحدث عن هضم حقوق المرأة في مجتمعنا والمتعارف لدينا بأن هناك جهلا كبيرا بين النساء بحقوقهن العدلية، واصفاً الرجال في مجتمعاتنا بأنهم يأخذون حقوقهم سواء بالنظام أو باليد، داعياً تأييد هذه التوصية بما يساهم في توعية النساء بحقوقهن وكيف يعملن للحصول عليها. وبعد ذلك صوّت المجلس على التوصية السابعة والتي نجحت وحققت 98 صوتاً مؤيداً ضد 16 صوتاً معارضاً، كما نجحت التوصية الثامنة والتي حصلت على 94 صوتا مؤيدا ضد 21 صوتا معارضا. وبعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة واستكمال التصويت على التوصيات الست المتبقية والتي هي توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من جانب آخر استمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وقد قرر المجلس الموافقة على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في محميات الهيئة لتنمية السياحة البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة، وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة.