اعلنت وزارة المالية اليابانية الاربعاء ان العجز التجاري انخفض بمقدار النصف في شباط/فبراير خصوصا بفضل تراجع اسعار النفط الذي يخفف من النفقات المخصصة للطاقة. وانخفض العجز في الميزان التجاري الى 424,36 مليار ين (3,5 مليارات دولار) مقابل 806,12 مليار قبل عام. وهذه النتائج افضل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون عجزا بقيمة ترليون ين حسب استطلاع نشرته صحيفة نيكاي بزنس اليومية. وتشير التفاصيل التي اعلنتها الحكومة الى ان الواردات تراجعت بنسبة 3,6 بالمئة في الفترة نفسها الى 6,36 ترليون ين في اول انخفاض منذ شهرين. اما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 2,4 بالمئة الى 5,94 ترليون ين وشملت خصوصا اشباه الموصلات (+23,2 بالمئة) والسيارات (+18,4 بالمئة) والاجهزة المختلفة (+12,4 بالمئة) وتحت تأثير انخفاض اسعار النفط منذ الصيف الماضي، تراجعت النفقات المرتبطة بالخام بنسبة 54,8 بالمئة وبمشتقاته بنسبة 40,6 بالمئة. والامر نفسه بنطبق على النفقات المتعلقة بالغاز المسال التي بدأت تتراجع ايضا (ناقص 5,2 بالمئة). وتأثر الميزان التجاري ايضا بانخفاض سعر الين الذي يضخم بشكل تلقائي الواردات التي تجمع في الخارج عند تحويلها الى العملة اليابانية. ويعلق رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الذي بدأ عملية انعاش اقتصادي صعبة، آمالا كبيرة على التجارة الخارجية للتعويض عن استهلاك العائلات الذي يعاني من انكماش بعد حوالى عام على زيادة رسم القيمة المضافة من 5 الى 8 بالمئة، وتراجع استثمارات الشركات. وتخرج اليابان تدريجيا من انكماش. وقد سجلت نموا متواضعا نسبته 0,4 بالمئة في الفصل الاخير من 2014 بعد سنتين من انكماش اجمالي الناتج الداخلي. وتعول الحكومة اليابانية للسنة المالية الجديدة على زيادة استهلاك العائلات بنسبة 2 بالمئة اذ انه يشكل نحو ستين بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الذي يتوقع ان يسجل نموا بنسبة 1,5 بالمئة في 2015-2016 بعد انكماش متوقع بنسبة 0,5 بالمئة في 2014-2015. وكان مجلس النواب الياباني اقر الجمعة ميزانية قياسية سنوية تبلغ نحو 96,34 ترليون ين (793 مليار دولار) وصفت بانها منعطف باتجاه اصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني من مديونية كبيرة. وتعادل هذه الموافقة من قبل النواب فعليا تبني الميزانية بشكل نهائي حتى لو لم يقرها مجلس الشيوخ، اذ ان للنواب الكلمة الفصل في هذا الشأن. ووصفت الميزانية بانها الاشد صرامة لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة اقل بالامن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو ابي عند عرضه قانون المالية هذا.