أكدت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر أهمية تقرير "آفاق الطاقة" الذي يسعى أساسا إلى التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بنظام الطاقة ومشاركتها مباشرة في إعداد وتطوير هذا التقرير ليكون المرجع الوطني للدولة. ولفتت عمر في كلمتها خلال حفل ختام مشروع "آفاق الطاقة في الكويت لعام 2019" امس الذي أقامه المعهد إلى أهمية الشراكة بين "الأبحاث العلمية" والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير استراتيجيات النمو المستدام وهذه الشراكة هي البداية لنا كمؤسسات في التعاون بوضع اللبنات الأساسية لـ "كويت جديدة 2035". ولفتت إلى أن التقرير ركز في إصداره الأول على نظام الطاقة بقطاعاته تحت سيناريو (بقاء الأمور الدارجة) في حين بينت التوقعات أن الطلب على الطاقة مازال مرتفعا نسبيا. من جانبه، أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن قطاع الطاقة يؤدي دورا حيويا في اقتصاد الكويت والمجتمع والبيئة. وشدد في كلمته على أهمية تنويع إنتاج الطاقة وترشيده بمشاركة أكثر للطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة في مزيج الطاقة الكهربائية العام للدولة بحلول عام 2030. وأضاف أنه على صعيد جهود الكويت وخطة التنمية في مجال الطاقة التزمت الكويت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تحتوي على 17 هدفا تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.