رام الله- قنا: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة، في مقدمتها مجلس الأمن الدولي، بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين. وأدانت الوزارة، في بيان أمس، انفلات المستوطنين، وعدوانهم المتواصل على قرى وبلدات جنوب غربي نابلس، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يهدف لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة. كما نددت بشدة بإقدام عصابات المستوطنين وعناصرها الإرهابية على شن هجمات متتالية ضد بلدة عوريف ومواطنيها وممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على مدرسة القرية، وتحطيم زجاجها. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين في وضح النهار وبحماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك من قبيل التخاذل الدولي عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.